أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، أخيرا الحكم الصادر عن غرفة الجنائية الابتدائية، في حق قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، والقاضي في حقه بست سنوات سجنا نافذا.
وأفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن المحكمة قررت مصادرة أموال المعني بالامر في حدود 16 مليون و22 ألف و و968 درهما ( أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم ).
وأشارت المصادر ذاتها، إلى مصادرة بقعتين أرضيتين مقتناة من الشركة العقارية ( أناسي )، ومبلغ مالي قدره 360 ألف درهم كان حولها إلى شقيقته.
كما أيدت الغرفة، الاحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في الملف، من بينهم عون سلطة سبق وأن تم الحكم عليه إبتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذا، وصاحب شركة لحفر الابار الذي قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بسنتين حبسا نافذا.
وتعود القضية إلى شهر يناير من سنة 2018، بعد شكايات تتهم القائد بالارتشاء، وهو الملف الذي تمت إحالته على محكمة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، لتتم متابعة القائد / المتهم الرئيسي، في حالة اعتقال.