10143
اتهم مالك ضيعة فلاحية بدوار عين الفاسي بجماعة الجعيدات، بإقليم الرحامنة، المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتملالت، بالهجوم على مسكن الغير في شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بالإقليم ذاته .
في حين اتهم هذا الأخير صاحب الضيعة بتغيير خيوط العداد و إزالة أختامها بهدف استهلاك الطاقة الكهربائية دون احتسابها .
وأكدت شكاية صاحب الضيعة، أن موظفين تابعين للمكتب الوطني للماء والكهرباء تقدموا لدى حارسها و اخبروه أن العداد الكهربائي المتواجد وسط الضيعة يستغل دون تعبئة البطاقة، الأمر الذي يعد اختلاسا للتيار الكهربائي كما وجهوا له اتهاما ببيع الماء لساكنة الدوار، بالإضافة إلى أنه تم تحرير محضر في هذا الشأن.
وأضافت الشكاية، أن كل هذه الوقائع جرت في غياب مالك الضيعة وحارسها حيث تفقد هذا الاخير الضيعة وجد انها اقتحمت في غيابه بعد تكسير قفل بابها.
وأوضح مالك الضيعة أنه توجه إلى وكالة الماء والكهرباء بتملالت حيث استقبله مديرها ووعده بموافته بجميع المعلومات في وقت لاحق، إلا أنه فوجئ بعد مرور اربعة ايام أن المدير غادر المنطقة لقضاء عطلته السنوية كما أن نائبته بمكتب قلعة السراغنة كانت تتوفر على معلومات مغلوطة لم تحدد له المبلغ الذي يجب أداؤه وامتنعت عن منحه رقم المحضر وهو نفس الوضع الذي تعرض له من طرف المدير الاقليمي لنفس المكتب الذي أكد له أنه لا يتوفر عن أي معلومات حول نفس الموضوع، مشيؤا إلى أنه ضحية نصب واحتيال وشطط في استعمال السلطة .
في حين أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، في مراسلة موجهة إلى مالك الضيعة، أن دورية تقنية تابعة للمكتب يترأسها رئيس الوكالة التجارية بتملالت قامت بمعاينة بعض العدادات الكهربائية الكائنة بدوار عين الفاسي بجماعة الجعيدات حيث وقفت على أن عداد الضعية المذكور موجود داخلها بمكان محجوز وبه قفل مفتوح وانه من فئة اربع خيوط قد طرأت عليه بعض التغييرات على مستوى خيوطه الكهربائية حيث أن اختامها تمت إزالتها وذلك بهدف استهلاك الطاقة الكهربائية دون احتسابها والتي تشكل مخالفة لبنود العقدة التي ابرمها مالك الضيعة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وختم جواب المكتب الوطني أن مراقبة حالة العدادات وكذا المنشآت الكهربائية تتم في أي وقت وذلك وقفا للقوانين الجاري بها العمل.
أما فيما يتعلق بكسر القفل الخاص بالمكان الذي يوجد به العداد فقد تبين للمكتب خلال الزيارة التي قام بها اعوانه للضيعة وبحضور حارسها أن القفل لم يتم اتلافه، منبها مالك الضيعة إلى ضرورة تسوية الوضعية وتأدية المبلغ المستحق مقابل ما استهلكه من كهرباء بطرق غير قانونية.