أكد الدكتور لحسن التازي، خلال التحقيق التفصيلي معه، أن عمله يهم الفحص و إجراء العمليات الجراحية التجميلية، نافيا خلال التحقيق التفصيلي معه التهم المنسوبة اليه و في مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح التعازي امام قاضي التحقيق أن زوجته هي المسؤولة عن كل ما هو مالي، لكونها على رأس الادارة المالية، في حين يهتم شقيقه عبد الرزاق بالادارة و ملفات المرضى.
في الوقت الذي اقرت زوجته، علمه بالشق المالي للمستشفى، مؤكدة أن ما يحدث داخل المصحة و جميع القرارات التي تتخذها رفقة شقيقه، تستلزم موافقته قبل الشروع في تنفيذها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احالت على النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالكُ مصحة خاصة بنفس المدينة و عددٌ من العاملين والمسؤولين، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب و الإحتيال و التزوير و استعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وافاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة .