لم تمض إلا أسابيع قليلة على مغادرة عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العالي ، لتلاحقه فضيحة صفقة وجبات الغذاء الفاخرة ، قدرت بقيمة 62 مليون سنتيم سنويا، كان قد عقدها مع أحد الفنادق، بالعاصمة الرباط، لفائدة ثمانية أشخاص من بينهم من لاتربطه أية علاقة بالوزارة .
وقال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، إنها فضيحة مسؤول حكومي، تؤكد هدر المال العام في واضحة النهار واستعماله لخدمة علاقات، ومصالح بعض المسؤولين، ” إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس، أو شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته ” .
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الجهات المعنية إلى فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير، في قضية هدر وتبديد المال العام.
و اشار الغلوسي، إلى فضيحة أخرى، تتعلق ما اكتشفه وزير التعليم العالي المعين من اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية، و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات، مشددا على أن الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما إذ لا تترك خلفها أي شيء .
وطالب الغلوسي الجهات المعنية فتح بحث، وتحقيق واسع، وشامل، كما طالب المجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية، وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوزارة.