تبرئة الأمن الوطني من فاجعة مليلية

أعلن بيان النيابة العامة الإسبانية أمس الجمعة 23 دجنبر الجاري، غلق التحقيقات الجارية في ملف مقتل 23 مهاجرا إفريقيا خلال محاولتهم دخول مدينة مليلية انطلاقا من المغرب في 24 يونيو الماضي.

واوضح بيان للنيابة العامة الإسبانية أنها لم تعثر على “مؤشرات بارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة.

وأضاف البيان انه لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد .

كما وصفت النيابة العامّة المهاجرين بأنهم كانوا “عدائيين وعنيفين” تجاه الشرطة المغربية والإسبانية.

وأبرز البيان انه لم يكن أيّ منهم على علم بالتدافع الذي حدث عند السياج ولا بعواقبه القاتلة، لذلك لم يعرفوا في أي وقت من الأوقات أن هناك أشخاصا في خطر يحتاجون إلى المساعدة.

أشار البيان إلى أن النيابة العامة أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر شرطة يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.

هذا ويخفف قرار النيابة الضغوط التي يتعرض لها منذ أشهر وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بسبب المأساة، حيث قدر المغرب عدد القتلى بـ23، بينما قدرت منظمة العفو الدولية وخبراء مستقلون سقوط 37 ضحية في أسوأ حصيلة على الإطلاق على الحدود بين المغرب وثغري سبتة ومليلية المحتلين.

وقال المغرب إن البعض منهم لقوا حتفهم بعد سقوطهم من على السياج بينما أصيب آخرون بالاختناق جراء حالة الذعر وما لحقها من تدافع.

وجاء قرار النيابة العامة بعد أشهر فقط من تطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد خلاف دبلوماسي.