يتم الحديث أخيرا بمدينة مراكش، عن تورط بعض الأشخاص في تبييض الأموال، الخبر الذي لم تكلف مصالح الأمن نفسها تعميمه على وسائل الإعلام، عكس ما تقوم به حين يتعلق الأمر بجنح عادية تهم مروجي المخدرات أو إحصائيات حوادث السير و مخالفات المرور.
وأفاد مصدر مطلع، أن النيابة العامة بمراكش، تلقت شكاية، تتهم مجموعة من الأشخاص بالتورط في عمليات لتبيض الأموال.
في حين يتم الحديث عن تصفية الحسابات، بعد إختلافات بين أعضاء عصابة متخصصة في تبيض الأموال، قبل أن يتم فتح تحقيق في الموضوع ويكشف عن معطيات مهمة بخصوص اقتناء مجموعة من العقارات الفارهة، من فيلاث ومسابح بأثمنة خيالية وسيارات، حيث تتم العملية بأسماء مستعارة، لبعض أفراد العصابة، التي لها علاقة مع شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتهريبها.
واوضح المصدر ذاته، أن التحقيقات قادت إلي تورط مسؤول أمني كبير، بعد الاشتباه في تسريبه معطيات لإحدى لمتزعمة العصابة مما ساعدها على الفرار نحو إحدى الدول الخليجي”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه من المنتظر أن تشمل التحقيقات مسؤولين أخرين من بينهم قاضي ظهر في صور رفقة أفراد من العصابة المذكورة بأماكن سياحية وأخرى خاصة.