6900
احتار أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بالمراكز التي تعرف رواجا تجاريا ك: امنتانوت، سيد المختار، مجاط وشيشاوة، ما بين الإلتزام بساعات الإغلاق، التي تم تحديدها بموجب قرار جماعي صادر عن رؤساء المجالس الجماعية بحكم الإختصاص (الشرطة الإدارية)، وما بين الإستمرار في فتح المحلات بشكل عادي كما جرت العادة بذلك قبل فرض حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس 2020.
وأغفاد مصدر مطلع، أن ساعات الفتح والإغلاق لازالت سارية المفعول بموجب القرارات الصادرة عن رؤساء الجماعات والممتدة من التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة مساء، وأي فتح خارج هذه الأوقات يعتبر خرقا لحالة الطوارئ، حيث أن إصدار هذه القرارات يعتبر إجراء من إجراءات تنزيل حالة الطوارئ الصحية، لا علاقة له برفع الحجر الصحي والذي يعتبر هو الآخر مجرد إجراء.
وأضاف المصدر ذاته، أن أي تغيير في ساعات الفتح أو إغلاق المحلات المشار إليها في القرارات الجماعية أو الرجوع إلى تلك التي كان معمول بها قبل فرض حالة الطوارئ الصحية، لابد أن يكون بموجب قرار جماعي يصدر عن نفس الجهة التي أصدرت القرار الأول (رؤساء الجماعات بحكم الإختصاص).
و لوحظ أن بعض السلطات المحلية بالإقليم دعت أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاقها في الوقت المحدد بالقرارات الجماعية، وهو إجراء قانوني مادام لم يوجد ما يلغي القرار الأول، فيما سلطات محلية آخرى فضلت نهج سياسة الصمت تاركة الحرية لأصحاب المحلات في تحديد ساعات الإغلاق والتي دامت إلى منتصف الليل.
و تجدر الإشارة، إلى أنه تماشيا مع مضمون وروح المرسوم الحكومي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، بشأن التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، سيما تلك المتعلقة بفتح الساحات والأماكن والفضاءات العمومية، فإنه كان الأجدر برؤساء الجماعات إصدار قرارات جماعية تلغي سابقتها، كون إقليم شيشاوة ينتمي إلى منطقة التخفيف 1، حيث أن الإجراء المتعلق بتحديد ساعات الفتح والإغلاق لم يعد ذي جدوى أمام باقي الإجراءات المعلن عليها في المرسوم السالف الذكر.