3105
محمد السريدي
يشتكي المستفيدون من التجزئة السكنية المسماة ” السالفادور ” ببلدية آيت اورير، بإقليم الحوز، لصاحبها عبد اللطيف ( ن ) من عدم إتمام عملية البيع التي توقفت منذ أزيد من عقد ونصف من الزمن .
وأوضح أحد الضحايا في تصريح لموقع ” مراكش اليوم” أنه اقتنى بقعة أرضية من أجل تشييد منزل بواسطة عقد ” وعد بالبيع ” موقع و مصادق عليه من طرف السلطات المحلية بين البائع و المشتري ، تعهد خلالها صاحب المشروع ببيع القطعة الأرضية والتي تشكل جزءا من المرحلة الثانية من ” تقسيم سلفادور ” الواقع بإقليم آيت أورير بالحوز على الطريق المؤدي إلى ورزازات.
في حين يقر المشتري – حسب عقد البيع – بأنه قرأ الأرض الداعمة للتقسيم واطلع على مخطط التقسيم سيتم تحديد مساحات سطح القطع من قبل طوبوغرافي المشروع .
وأضاف الضحية أنه يتم دفع مبلغ مالي ثاني قدر 40.000.00 درهم (أربعون ألف درهم) بمجرد توقيع العقد والتصديق عليه، الأمر الذي لم يتم منذ سنة 2008 ،حيث يتعهد المشتري بدفع القسط الثالث والأخير مقدمًا في موعد لا يتجاوز شهر (واحد) بعد تاريخ الانتهاء من العمل، و لن يتم التسليم النهائي للقطعة المذكورة أعلاه إلا بعد السداد النهائي لكامل سعر بيع الأرض المذكورة، في حين يتعهد البائع بتسليم القطعة المرقمة أعلاه، بعد 6 (ستة) أشهر من تاريخ بدء أعمال التقسيم، ولكن في حالة القوة القاهرة يمكن أن تصل هذه المدة إلى 9 (تسعة) أشهر، وفي هذه الحالة لا توجد مطالبة من المشتري لن يتم قبوله، و سيتم منح عقد البيع للمشتري بمجرد استلام الدفعة الثانية من التقسيم ودفع ثمن القطعة بالكامل، حيث تقع تكاليف الطوابع والتصديق على هذه التسوية على عاتق المشتري.
و أبرز الضحية إلى أن الارتفاع المهول الذي شهده العقار بمدينة مراكش جعل العديد من الاشخاص يتوجهون إلى بلدية ايت اورير، مشيرا إلى أن أغلب المستفيدين من المشروع مهاجرون كانوا يمنون النفس بالحصول على منزل قبل أن يفاحؤوا بتوقف عملية البيع وغياب صاحب المشروع.
هذا و توقفت الاشغال بالتجزئة السكنية المتواجدة على الطريق الرابطة بين مراكش و ورزازات عند مدخل بلدية آيت أورير بالقرب من إحدى محطات الوقود ، في الوقت الذي يتم الحديث عن مغادرة المنعش العقاري مدينة مراكش .
واستغرب المتحدث ذاته لما اسماه ” الموقف السلبي ” السلطات المحلية ببلدية آيت أورير و عمالة إقليم الحوز، وعدم تدخلهما لإتمام المشروع في الوقت الذي بقيت البقعة فارغة، حيث لم تكتمل أشغال الصيانة و التهيئة .
و أكد الضحية أن المستفيدين ( 60 شخصا ) من التجزئة السكنية الموقوفة التنفيذ بصدد توقيع عريضة احتجاجا على تماطل صاحب المشروع و عدم تدخل السلطات المعنية بالأمر، قبل اللجوء إلى المحكمة على اعتبار أنهم ضحايا عن عملية نصب واحتيال من لدن صاحب المشروع الذي تسلم منهم مبالغ مالية و اختفى عن الانظار دون إتمام عملية البيع .
هكذا ضاع حلم الحصول على سكن لمجموعة من الاشخاص أفنوا زهرة عمرهم في الكد من أجل توفير مأوى لأسرهم التي ضاقت درعا في التنقل بين منازل الكراء .
ويبقى السؤال الذي يؤرق الضحايا المستفيدين أين هو المنعش العقاري ؟؟ و ما مصير الاموال التي تسلمها منهم ؟؟
الجواب عند السلطات المحلية بآيت أورير و عمالة إقليم الحوز .