7613
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الأربعاء، إن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين.
وأضاف الجواهري، في كلمة خلال الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، التي تنظمها، عن بعد، الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يومي 31 مارس الحالي وفاتح أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه “في سياق وطني، تشكل المعدلات المنخفضة المقترنة بسوق الأوراق المالية تحديا حقيقيا لتنمية الادخار وبعض قطاعات التأمين” ،
وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار الفائدة، غالبا ما ننساه أو نتجاهله، بحكم أنه ليست له عواقب إيجابية فحسب، لأنه بالتأكيد يحفز الطلب والاستثمار، ولكن له أيضا تأثير سلبي على الادخار ، خاصة الصغير”.
وشدد على أن هذا الانخفاض يمكن أن يثقل كاهل ميزان صناديق المعاشات وربحية شركات التأمين ، مشيرا إلى أن بيئة “معدلات منخفضة ولفترة طويلة” هي حقيقة جديدة يتعين على الفاعلين في القطاع استيعابها، في حساب استراتيجياتهم وقراراتهم.
وفي الواقع، يضيف الجواهري، فإن ركود الاقتصاد العالمي وحركة تخفيف مستوى التضخم الناجم عن عوامل هيكلية مثل التكنولوجيا والتركيبة السكانية “من المرجح أن تحافظ على الضغط على أسعار الفائدة في السنوات القادمة.
وأضاف أن التحدي الثاني هو تغير المناخ ، مشيرا إلى أن الوعي العام المتزايد بهذه القضية يدفع صانعي القرار في القطاعين العام والخاص إلى أخذها في الاعتبار في قراراتهم.
وفي هذا الصدد، أكد الجواهري أن “هذا التحول ليس له آثار إيجابية فحسب، بل هو أيضا أصل المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية التي تهدد المنظمات والتي تشكل أيضا تحديا كبيرا من حيث حماية البيانات الشخصية”.
وسجل والي بنك المغرب أن “صناعة التأمين الوطنية تعمل بالتأكيد لمواكبة هذه التحولات والتغيرات النموذجية، لكن السرعة التي تتطور بها تتطلب زيادة الاستثمار في كل من التكنولوجيا ورأس المال البشري”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الجواهري إلى أن تطوير التأمين الشامل هو أحد الأهداف ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي طورتها وزارة المالية وبنك المغرب مع الأطراف المعنية وتم إطلاقها في عام 2019.
وتنص خارطة طريق هذه الإستراتيجية على ثلاثة محاور، أولها يتعلق بتصميم عروض مبتكرة تتكيف بشكل خاص مع الساكنة ذوي الدخل المنخفض ، والمؤسسات الصغرى والشركات الصغيرة جدا ، في حين يتمثل المحوران الآخران في تعزيز عرض التأمين في القطاع الفلاحي والتربية المالية والاتصال.
من جانبه، أكد عثمان خليل العلمي الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الهيئة أدرجت تعزيز التأمين الشامل كأولوية في المشروع الذي يتم تنفيذه بفضل دعم مختلف الأطراف المعنية ، بهدف تغيير الإطار التنظيمي للإسهام في دعم تطوير هذا التأمين.
وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى إدخال التعديلات التنظيمية التي تعزز تبسيط عقود التأمين الأصغر من خلال تقييد الاستثناءات، وفترة تعويض مخفضة، وتبسيط إجراءات الإدارة والتصريح ، والإعلان في حالة المطالبة.
وسجل في كلمة مماثلة أن نجاح هذا المشروع، رهين بتنفيذ إجراءات التربية المالية الملائمة والموجهة ، واصفا هذا الشرط بأنه “أساسي” طالما أنه “يساهم في إزالة العقبات الثقافية والمعرفية” التي قد تطرح لدى الساكنة المستهدفة.