تحديد شروط منح وتجديد رخص الصيد البحري بمجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 18 أبريل الجاري، على مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بتحديد شروط منح رخص الصيد البحري والثاني بإحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأخير تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه إلى تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية. ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى : “الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة”.

ومن جهة أخرى، قال الخلفي إن المجلس تدارس أيضا، وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.