تحرير الملك العام بممر البرانس بجامع الفنا

شنت السلطات المحلية بمنطقة جامع الفنا حملة لتحرير الملك العام ، وعوض الإشادة بهذا العمل المضني الذي طالما انتظره العديد من الباعة و رواد الساحة خصوصا بممر البرانس، بادر البعض إلى الحديث عن كون العملية تمت بما اسماه ” الكيل بمكيالين ” مع بعض ارباب المحلات التجارية.

ويذكر أن السلطات المحلية قامت بتحرير الملك العام بالممر المذكور ، بناء على طلبات من الجمعيات المهنية بساحة جامع الفنا ومحيطها، وفي مقدمتها جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الامير مولاي رشيد، احتجاجا على ارتفاع عدد الباعة المتجولين الذين اغرقوا الشارع، واضطروا إلى تنفيذ اضراب عام تم خلاله اغلاق المحلات التجارية والتوقف عن مزاولة نشاطهم التجاري، واستمرت حملات السلطات المحلية بين الفينة والأخرى تطارد الباعة المتجولين، وتمنع التجار من تجاوز الحدود المرسومة لهم، ولم يسجل يوما انها مع هذا ، أو ضد الآخر، أو أن محلات تحظى بامتيازات وأخرى تصادر ممتلكاتها.

واستغرب العديد من تجار ممر البرانس الذين رحبوا بعملية تحرير الملك العام، كيف واجه أحد الاشخاص عناصر السلطة المحلية بعد أن تطاول على الشارع العام ، متحديا اللجنة التي طالبته بالرجوع إلى الخلف، وطالبهم بحجز البضاعة.

و أمام تعنت المعني بالأمر تم الاتصال بالقائد، ليتم نقل البضاعة إلى مقر الملحقة الإدارية، ليلتجئ التاجر إلى العدالة واضعا شكاية مباشرة يتهم من خلالها السلطات المحلية بإتلاف بضاعته، و في الوقت الذي اتضح للعدالة أن العملية تدخل في صميم المهام الرئيسية للسلطات المحلية، للحد من ظاهرة أضحت تؤرق زوار الساحة قيبل روادها، التجأ المعني بالأمر إلى الإعلام لإقحامه في الموضوع، دون طرح ما حدث بكل نزاهة، حيث ادعى أن أحد أعوان السلطة بالتهديد و الابتزاز علما أنعون السلطة كان ضمن لجنة تضم العديد من الأشخاص .