آخر الأخبار

تحميل حكومة أخنوش مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية

حمل بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار واعلن البيان الكونفدرالي تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية .

وقال البيان ذاته، ”  إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يومه الأربعاء 8 فبراير 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فنات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.

أمام هذا الوضع الاجتماعي المأزوم واستمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وبناء على خلاصات اجتماع المجلس الوطني، فإن المكتب التنفيذي :

-1- يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي و يجدد مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات واليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية. -2 يطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 ابريك 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، ويرفض أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو

غيرها من حقوق الشغيلة. -3 يقرر تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، ويدعو الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، كما يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات.