علمت “مراكش اليوم ” أن أحمد التويزي النائب البرلماني، ورئيس مجلس جهة مراكش سابقا، تخلف عن الحضور، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ، بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، بعد إدلائه بشهادة طبية،في حين ابن عمه الذي شغل هو الآخر مهمة رئيس بلدية آيت أورير، الباشا، مقاول، تقنيان، وموظف، بعد متابعتهم في حالة سراح، من أجل أتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيري مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، لحسن التويزي، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية.
وجاءت متابعة التويزي أثر شكاية تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الإنسان.
هذا وقرر قاضي التحقيق، سحب جواز السفر، إغلاق الحدود، مع المراقبة القضائية، في انتظار حضور المتهم الرئيسي ، قبل استدعاء طاطوش.