6164
أفاد مهنيو النقل السياحي، في مراسلة إلى الجواهري والي بنك المغرب، أن وكالات النقل السياحي بالمغرب تواجه خطر الإفلاس التام، بسبب استمرار تداعيات أزمة الإفلاس، المرتبطة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، والتي وصلت إلى القضاء في بعض الحالات، في حين كانت أخرى تنتظر نهاية العام 2020، للشروع في المسطرة القضائية.
وأشارت الفيدرالية، إلى أن “مقاولات النقل السياحي شبه متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن 9 أشهر بسبب تأثير الجائحة على قطاع السياحة، وكل المؤشرات تؤكد أن الأزمة مازالت مستمرة، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية”.
وطالبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، الجواهري، التدخل وتمديد تأجيل سداد الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك لدخول دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها أكبر سوق خارجي ينشط القطاع السياحي المغربي من حيث الزبائن في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي بسبب تحور فيروس كورونا وظهور طفرة جديدة، وانشغال العالم بعمليات التلقيح بمن فيها المغرب الذي أعلن أن انتهائها لن يكون قبل ماي المقبل، الأمر الذي سيبقي حركية السياحة متوقفة.
كما دعا المصدر، إلى “تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى ما بعد شهر يونيو 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج”، و”إيقاف المتابعات القضائية التي تخوضها بعض شركات التمويل والقروض ضد الناقلين السياحيين إلى حين تعافي الاقتصاد العالمي وتمكينهم فعليا وبدون مراوغة من الاستفادة من تأجيل سداد ديون سنة 2020 بدون فوائد تأخير، مع تأجيل ديون سنة 2021 بفائدة تضامنية على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية”.