1058
افاد مصدر مطلع، أن ملف كازينو السعدي، الذي رفضت أخيرا محكمة النقض طلب الطعن، سيعرف منعطفاً جديدا ، بعد لجوء بعض المتهمين الى مسطرة إعادة النظر.
واوضح المصدر ذاته ، أن رافعي الملتمس أمام محكمة النقض، اعتمدوا وثيقة جديدة اعتبروها حاسمة، ومن شأنها أن تعيد النظر في القضية التي نال فيها المتهم الرئيسي خمس سنوات سجنا وغرامة بقيمة 50 ألف درهم.
ويتعلق الأمر بشهادة إدارية اعتمدت في أوراق القضية، اعتبرها رافعو الملتمس مشوبة بالتزوير، وهو ما يمكن أي طرف من التماس إعادة النظر، أمام المحكمة نفسها التي أصدرت القرار، ما يعني أنه في حال قبول المسطرة، فإن القضية ستعرف مسارا آخر، سيما في ما يتعلق بتنفيذ الحكم.
ويذكر أن محكمة النقض، رفضت في 18 دجنبر الماضي، طلب الطعن الذي تقدم به المتهمون المدانون، إلا أنه إلى حدود يوم الاثنين الماضي، لم يتوصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بنسخة القرار، التي يقال إنها تنتظر التوقيع، لكي تكون جاهزة، قبل إرسالها عبر القنوات القانونية قصد العمل على تنفيذ الحكم.
هذا وتشير المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن كاتب الضبط يسلم داخل عشرين يوما، نسخة من القرار ( مضى ازيد من شهر ) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون .
يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر المتتبعون للشأن المحلي بمراكش اسدال الستار على هذا الملف الذي عمر طويلا بردهات المحاكم ، ظل خلالها المقربون من بعض المتهمين يؤكدون عدم تنفيذ الاحكام الصادرة بسبب تدخل جهات نافذة سبق لها ان طمأنت بعضهم الذي لا زال يصر على تقلد مهام و مسؤوليات تهم تدبير الشان المحلي بمدينة سبعة رجال .