تدهور قطاع الرياضة بجماعة “أيير” إقليم آسفي

يعرف قطاع الرياضة بجماعة “أيير” إقليم آسفي تراجعا سنة بعد أخرى، ويعود سبب ذلك إلى عدم اهتمام الفاعلين والمسؤولين بهذا القطاع، مما يؤدي إلى ترك آثارا وخيمة على نفوس شباب المنطقة وتراجع الحماس والرغبة في هواية ممارسة الرياضة عامة وكرة القدم على وجه التحديد، وهو ما يضعف كذلك من إمكانية فتح باب الاحتراف بالنسبة للمواهب الشابة في الفرق الممارسة في البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني.
لقد كانت نقطة الضوء الوحيدة في تاريخ المنطقة إنشاء نادي “أولمبيك أيير””لكرة القدم سنة 2016 على يد بعض الغيورين على المنطقة وعلى أجيالها القادمة، بحيث كانت لهم رغبة ملحة حول إمكانية صقل المواهب وتأطيرها تكتيكيا وبدنيا بنية فتح باب الاحتراف وتسلق درج النجاح سيرا على نهج عبد الرزاق حمد الله ويحيى عطية الله أبناء آسفي اللذان أعطيا الأمل لأبناء آسفي وإقليمه حول إمكانية النجاح في تسلق هرم كرة القدم، وبالتالي تحقيق الشهرة والنجاح.

غير أن نادي “أولمبيك أيير “سيواجه في ما بعد عقبات كثيرة خصوصا التمويل المالي، وعدم وجود سيارة نقل في ملكية النادي للتنقل خارج أسوار منطقة أيير، فضلا عن عدم وجود ملعب خاص به لاستقبال الفرق المنافسة، كما أنه لم يعد يتوصل بمنح الدعم من طرف جماعة “أيير” لمدة أربع سنوات، وهو ما جعله يقدم اعتذاره والانسحاب من مواصلة المنافسة في العديد من جولات القسم الشرفي الأول فرع آسفي بجهة مراكش آسفي.
يحدث ذلك في ظل غياب تام للمسؤولين والفاعلين في القطاع الرياضي، مما يؤدي إلى تبخر أحلام شباب منطقة “أيير”، الأمر الذي يبعث على طرح علامة استفهام كبيرة عن عدم تقيد الجهات المعنية بمقتضيات الدستور الذي يعد أسمى قانون بالمملكة، هذا الأخير الذي ينص على الحق في الرياضة من خلال الفصل 27 (الفقرة الأولى)، حيث تعمل السلطات العمومية على النهوض بقطاع الرياضة والسعي إلى تطويره بكيفية مستقلة وعلى أساس ديمقراطي ومهني مضبوط، والفصل 31 (العارضة الخامسة) حيث تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين من التربية البدنية والفنية، والفصل 33 الذي ينص على أن السلطات العمومية تعمل على اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
وبالعودة كذلك إلى الباب الثالث من القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات نجد على أن للجماعة إمكانية المساهمة في إنجاز عدد من الأعمال ومن بينها إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية (المادة 87 من القانون التنظيمي أعلاه).
وبالتالي يبقى السؤال مطروحا إلى متى سيظل هذا الحق الدستوري مهضوما بالنسبة لشباب “أيير” الذي يفتقد إلى الحد الأدنى من البنى التحتية (ملاعب القرب)، وإلى متى سيبقى هذا الحق خارج اهتمامات السلطات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين المحليين، ألم يحن الوقت بعد إلى جعل الرياضة ضمن أولويات الفاعلين مما له من إيجابيات في تهدئة العقل وتهديب السلوك؟.