11914
وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام تذكيرا إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، عبارة عن رسالة مفتوحة ،تطالب من خلالها بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية حول الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والتي كانت موضوعة شكاية تقدمت بها الجمعية إلى النيابة العامة المختصة، في وقت سابق .
وجاء في رسالة الجمعية المذكورة، أن ” الرأي العام ومعه العديد من المهتمين، يتابعون بقلق كبير مجريات محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتي ستشهد جلسة أخرى يومه الأربعاء 6 مارس.
و اعتبرت الجمعية الحقوقية، أن المحاكمة تهدف الى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة، كما أنها تأتي على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي انجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس.
وذكرت الرسالة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ، سبق أن تقدمت بشكاية الى وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017، مطالبة بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها.
و أضافت الراسالة أنه في الوقت الذي كانت الجمعية تنتظر نتائج البحث، وجدت نفسها أمام ما وصفته ” رواية وسيناريو آخر ” يتعلق الأمر بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين !!.
وباعتبار صلاحيات ومهام وزير العدل قد انتقلت لرئيس النيابة العامة فإن الجمعية المغربية لحماية المال العام وبناء على شكايتها السابقة فإنها تطالب السيد رئيس النيابة العامة بمايلي :
إصدار تعليماتكم الى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له.
الإستماع لحكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد.
الإستماع لأعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة
الإستماع لأعضاء اللجنة التي انجزت التقرير المذكور.
ضم التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعدمن طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية.
متابعة كل من تبث تورطه في الإختلالات المالية المرصودة بالصندوق المغربي للتقاعد.