قال عمرمورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، إن حجم الرواج التجاري تراجع، في بعض الجهات، بنسب تصل إلى 50 % بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مورو، أن دراسات قطاعية لبعض غرف التجارة والصناعة شملت بعض الجهات خلال فترة الجائحة أبانت أنه “كان هناك توقف شبه تام لقطاع التجارة خلال فترة الحجر الصحي بلغت نسبته حوالي 90 %.
وأضاف مورو أنه “بعد الشروع في تدابير التخفيف نسجل تراجع حجم الرواج بنسبة تناهز 50 في المائة، مما سيؤثر على رقم معاملات التجار، سواء كانوا أفرادا أو مقاولات”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجائحة أثرت على الاقتصاد الوطني عموما، وبشكل خاص على القطاعات الحيوية ومنها التجارة، مشيرا إلى أنه باستثناء “الأنشطة ذات الصلة بالصحة والصيدلة ومواد التنظيف والمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، تأثرت بشكل كبير باقي فروع قطاع التجارة التي شملها قرار الإغلاق خلال فترة الحجر الصحي”.
وأشاد مورو، الذي يشغل منصب عضو في لجنة اليقظة، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحتواء آثار الأزمة، وفي مقدمتها إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا بتعليمات ملكية سامية ودعم المتضررين وتأجيل سداد القروض وإطلاق خدمات ضمان “أوكسيجين” وبرنامج “انطلاقة”، معتبرا أن “الدولة قامت بمجهود كبير في تدبير الجائحة وهي إجراءات تستحق التنويه في تلك الظرفية وتطلبت ميزانيات ضخمة”.
بالمقابل، سجل أن التجار، الواعون بالإكراهات الكثيرة المرتبطة بتدبير الجائحة، “أصيبوا بالإحباط لكونهم كانوا ينتظرون إشارات قوية في القانون المالي التعديلي”، لافتا إلى أنه “لم تتم الاستجابة إلا بين 10 و 20 في المائة من المطالب المتضمنة في المذكرة التي رفعتها جامعة الغرف إلى لجنة اليقظة، وهي نسبة غير كافية لبلورة احتياجات التاجر المغربي”.