أفاد بيان لبنك المغرب ـ أن المعاملات العقارية في المغرب تراجعت بـ 31.2 في المائة، بما يؤكد أن خسارة هذا القطاع بفعل “كورونا” فاقت الثلث.
وتعمقت الأزمة في العقار الموجه للسكن بـ 32.9 في المائة، بإضافة نقطتين، وعلى أساس سنوي، انخفضت الأسعار في المجال العقاري بواقع 1.4 في المائة.
وأفاد مصدر مطلع، أن المغربي لا يشتري ولا يبيع، لذلك، فالأثمنة لم تتراجع إلا في حدود نقطة ونصف، بل في بعض الحالات، يبني، ولذلك ارتفعت معاملات الإسمنت في شهر يونيو بـ 33 في المائة، فيما باقي المعاملات تجمدت بطريقة استثنائية، بما يكشف عن “أزمة سيولة” أكثر تعقيدا مع دخول المغرب المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي.