تراجع النمو الاقتصادي

اعتبرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية، أن التراجع المسجل على مستوى النمو الاقتصادي، يأتي بالموازاة أيضا مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 6,2 % ، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بـ 9 % ، حسب التغير السنوي.

وتوقعت المندوبية تراجعا على مستوى العجز التجاري الوطني، حيث من المنتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، حيث سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ 9,3 % ، مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه بـ 10,2 % ، حسب التغير السنوي، بعد تقلصه بـ 17,9 % في الفصل الثاني.

وقالت المندوبية إن العجز التجاري الوطني سيعرف تقلصا بنسبة 10,2 % في الفصل الثالث من 2020، حيث ستشهد الصادرات انخفاضا يقدر بـ16,9 في المائة عوض 28,7 %  في الفصل السابق.

وتشير المعطيات المجمعة خلال شهري يوليوز وغشت 2020 التي أدلت بها المذكرة، إلى انتعاش طفيف في قيمة الصادرات. حيث ستشهد مبيعات قطاع السيارات نموا يقدر بـ3 % ، بفضل تحسن صادرات السيارات السياحية.

بدورها، ستعرف صادرات الصناعات الغذائية نموا يقدر بـ 12,6 % ، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها. أما الصادرات الأخرى فستعرف تطورا متباينا، حيث ستحقق صادرات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 7,7 %  بعد انخفاضها بـ 57 % في الفصل السابق، مدعومة بانتعاش مبيعات الملابس الداخلية؛ فيما ستواصل صادرات الملابس الجاهزة والأحذية تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. كما ستواصل صادرات قطاع الطيران والإلكترونيك تراجعها بنسب تقدر بـ 52,7 % و28 % على التوالي.

وعلى مستوى صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، تتوقع المذكرة أن يعرف بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من 2020، بسبب تقلص الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية. في المقابل، سيشهد حجم صادرات الأسمدة تحسنا ملموسا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي عليها.

ومن المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، بحسب المندوبية السامية دائما، ارتفاعا في وتيرتها خلال الفصل الثالث من 2020. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0,9 % ، في ظل زيادة أسعار المواد الطرية وأسعار التبغ بعد ارتفاع رسوم الاستيراد خلال شهر غشت المنصرم. كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بـ 0,4 % عوض انخفاضها بـ 0,2 %  الفصل السابق، موازاة مع تطور أسعار الخدمات وخاصة النقل وعلاج الأسنان.

وتتوقع المندوبية أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 8,7- %  في الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9ـ % في الفصل السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 9 % ، حيث سيشهد القطاع الثانوي انخفاضا يقدر بـ -8,5 % عوض -17,3 %  في الفصل السابق. ففي ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعار إنتاج الصناعات التحويلية للفصل الثاني على التوالي، يتوقع أن تواصل الأنشطة الصناعية تراجعها متأثرة بتباطؤ الطلب الداخلي وتقلص الطلب الخارجي، وخاصة بالنسبة للإلكترونيك وقطاع الطيران، فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية وبأقل حدة الغذائية على تطورها الإيجابي.

أما قطاع المعادن فتتوقع المندوبية أن يشهد بعض التباطؤ في نموه بعد الدينامية التي حققها خلال الفصل الثاني، لترتفع قيمته المضافة بـ 8,2 % خلال الفصل الثالث من 2020 عوض 9,7 % . حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، فيما يتوقع أن تتراجع صادرات المعادن الخام وخاصة من الفوسفاط، بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد الفلاحية، وخاصة الذرة، التي أثرت سلبا على الطلب الموجه للصناعات الكيميائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وباستثناء الفوسفاط الخام، يرجح أن يساهم انتعاش استخراج المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة أحجار البناء والصناعة والرمال والطين، بعد انخفاضهم بـ 1,-15 % و6,-14 % خلال الفصل الثاني من 2020.

بدورها، ستواصل أنشطة القطاع الثالث تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، لتساهم بـ 4,7ـ نقط في تطور الناتج الداخلي الخام عوض 7,7ـ نقط في الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف لأنشطة النقل الداخلي والتجارة بعد التخفيف من إجراءات الطوارئ الصحية. كما ستعرف السياحة الداخلية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.