أجلت غرفة جرائم الأموال الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 16 يناير الجاري، البث في ملف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، إلى غاية الخميس 22 من الشهر ذاته، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء.
وجاء تأجيل محاكمة المتهم ، بطلب محامي جمعية ترانسبرنسي التي نصبت طرفا مدنيا، لأجل إعداد الدفاع.
ويذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال عبد اللطيف العزوزي، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، في حالة اعتقال ، على المحاكمة و إيداعه المركب السجني الاوداية ، من أجل تلقي رشوة 120 ألف درهم بمكتبه.
وكان المسير المذكور قد أخطر رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، ليتم إيقاف العزوزي داخل مكتبه و اقتياده إلى مقر ولاية الامن من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي عملت علي نقله فيما بعد إلى مقر ولاية الأمن لمدينة الدار البيضاء، ومنها إلى كوميسارية درب مولاي الشريف لمباشرة التحقيقات الأولية، قبل إحالته صباح اليوم على النيابة العامة المختصة.