ترويج مستلزمات طبية دون تسجيلها

تم  اكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركات كبرى، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

ويذكر أن بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة، قامت بإعفاء الدكتورة الصيدلانية حليمة اللبار، رئيسة مصلحة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمديرية، التي وجهت رسالة تظلم إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، واعتبرت أن قرار إعفائها غير قانوني، بعدما قضت 20 سنة من العمل داخل المديرية، وأوضحت أن المديرة أخبرتها بقرار إعفائها يوم 2 يوليوز الماضي في اجتماع بحضور مسؤولين آخرين دون أن تتوصل بأي قرار معلل، وبررت هذا القرار بوجود تقرير لمفتشية الوزارة دون أن تطلع عليه المعنية بالأمر، وخلال نفس الأسبوع منعتها من الولوج إلى مكتبها والدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية المخزنة بحاسوب المكتب، وتبرأت الرئيسة السابقة لمصلحة التسجيل من أي استغلال لهذه البيانات والمعلومات، وطلبت من الوزير إطلاعها على تقرير لجنة التفتيش، وهددت باللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الإعفاء.
وأفاد  مصدر مطلع ، أن قرار الإعفاء جاء بعد اكتشاف عدم تسجيل أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا، وهي الأجهزة التي كانت موضوع صفقة ضخمة فازت بها شركة بمبلغ يفوق 20 مليار سنتيم، ولم تحصل هذه الأجهزة على شهادة التسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة قبل تفويت الصفقة، وهي وثيقة ضرورية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج.