ويقدر البرنامج الاستثماري للمجمع الشريف للفوسفاط في العام الحالي بـ14 مليار درهم، حسب التقرير، الذي يشير إلي نفقات الاستثمار وصلت إلي غاية النصف الأول من العام الجاري إلى 4,3 مليار درهم، بعدما كانت في تلك الفترة من العام الماضي في حدود 5 ملايير درهم.
وواصل المجمع تعزيز موقعه الريادي ومكانته في السوق العالمية، عبر تنفيذ استراتيجيته، التي تقوم على الرفع من القدرة الإنتاجية المنجمية والكيميائية، وتخفيض تكاليف الإنتاج واعتماد سياسة تجارية أكثر نجاعة، تروم خلق القيمة وتكريس موقع المجمع في الأسواق عبر شراكات وتحالفات استراتيجية، ناهيك عن تبني استراتيجية للتمويل تعطي الأولوية لموارد مماثلة للأموال الذاتية.
وتميز العام الماضي، في سياق الجائحة، بانخفاض العرض في ظل تراجع الصادرات الصينية وانخفاض مخزونات الهند والولايات المتحدة، بالموازاة مع ذلك سجل الاستهلاك ارتفاعا هاما في الأسواق الرئيسية، بفعل الظروف المناخية المساعدة وارتفاع أسعار أهم المواد الأولية الفلاحية، والذي تعزز بارتفاع الطلب على الصوجا والذرة.
وكان المجمع، أكد عند تناوله لشروط السوق على أنها تحسنت في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاطية، مشددا على أن أسعار الأسمدة استفادت من النمو المطرد للطلب في الأسواق الرئيسية، وكذلك من العرض المستقر.
وأشار إلى أن الطلب في المناطق الرئيسية المستوردة، تعزز بارتفاع أسعار المحاصيل، خاصة في البرازيل، وكذلك بالظروف المناخية الملائمة، وضعف مستوى المخزون في الولايات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بفضل مرونته الصناعية والتجارية، أعاد توجيه جزء من صادرات الأسمدة نحو الحامض الفوسفوري من أجل الاستجابة لطلب السوق.
وأدت هذه الوضعية إلي ارتفاع أسعار الأسمدة، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته مند الربع الثاني من العام ما قبل الماضي، وتجلت تلك الزيادة أكثر في الفضل الفصل الثاني من العام الماضي مع مواصلة نفس المنحى في الفصل الأول من العام الجاري، والذي تواصل مع الفصل الثاني من العام نفسه.
وتجلى من بيانات بنك المغرب، أن أسعار سعر الفوسفاط الخام ارتفعت بنسبة 78,8 % ، كي تصل إلى 147,5 دولار للطن في متم شتنبر من العام الجاري، فيما زادت أسعار الأسمدة بنسبة 79 % كي تصل إلى 643 دولار للطن. وهكذا يتجه المكتب الشريف للفوسفاط نحو تحقيق قفزة قوية في مبيعاته، حيث ينتظر أن يصل رقم مبيعات المجموعة الرائدة في العام إلى 76,4 مليار درهم في العام الحالي، مدعوما بمستوى الأسعار في السوق الدولية وزيادة الطلب العالمي.