1633
الدكتور محمد محاسن
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يومه 13/11/2024 مذكرة مستعجلة تحت رقم 2.10.780 متعلقة بترقية الأساتيذ الباحثين في الدرجة برسم سنة 2023 تعتمد فيها على نص المادة 9 من النظام الأساس الأساتيذ الباحثين ل02 أغسطس 2023. يجدر التذكير بكون هذه المذكرة هي نسخة طبق الأصل من مذكرة سابقة بتاريخ 22 يناير 2024 تحت عدد 2. 817، بمعنى أنها تحيين لهذه الأخيرة. ومعلوم أن المذكرة السابقة كانت موضوع طعن من قبل النقابات باعتبار المادة 9 المذكورة تعتبر ضربا في حق مكتسب للأساتيذ الباحثين وهو المتعلق بإلغاء أصناف الترقي الثلاثة في الدرجة : الاستثنائي (6 سنوات في الدرجة) و(السريع 7 سنوات) والعادي (8 سنوات) ثم ضربا في سنوات الترقي التي تتحول من ثمان سنوات بالنسبة للترقي العادي في النمط القديم الى تسع سنوات في النمط المحدث بموجب النظام الجديد، ناهيك عن إلزام الأستاذ الباحث بإيداع ملف الترقي ثلاث مرات لكي تتم ترقيته في السنة التاسعة ما لم يتم ذلك في السابعة أو الثامنة اللتين تخضعان لكوطا 40٪ ، وإلا حرم من تلك الترقية. أمور غير مقبولة ومرفوضة من قبل هيئة التدريس.
وبناء عليه، فقد سبق للوزارة أن تراجعت عن المذكرة السابقة وتم إلغاؤها بمراسلة وجهت الى رؤساء الجامعات على أساس أنها ستعيد النظر في نمط الترقي بما يحفظ مكتسبات الأساتيذ الباحثين ، هؤلاء الذين ظلوا ينتظرون تعديلا بقي حبيس وزارة الوظيفة العمومية طيلة المدة الفاصلة بين مذكرتي وزارة التعليم العالي، ما جمد ترقياتهم لسنتي 2023 و 2024 في انتظار الإفراج على المرسوم التعديلي الذي وعدت به الوزارة.
لقد تفاجأ الجميع بصدور المذكرة المحينة والمطالبة بتنفيذها بصورة استعجالية. الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل مشروع حول دواعي لجوء الوزارة لهذا الإجراء دون الأخذ بعين الاعتبار لما تم الاتفاق حوله سابقا وعطل ترقي الأساتيذ الباحثين؟ هل يتعلق الأمر بتراجع وزير التعليم العالي الجديد عن الاتفاق؟ هل ترتب ذلك عن رفض وزارة الوظيفة العمومية للتعديل؟ هل ذلك ناتج عن عدم علم الوزير الحالي بحيثيات الملف والخلاف الحاصل حوله ومجريات التفاوض المتعلقة به؟ أم أن الأمر يتعلق بتمريرة مخادعة من وراءها من يريد سوءا بالوزير الجديد الذي أبدى رغبة محمودة في تسريع تسوية أوضاع العاملين في القطاع من أساتيذ باحثين وموظفين؟
مهما كانت الدواعي والبواعث فإن الوزارة مطالبة بتوضيح الأمر والإعلان الصريح عن مآل مقترح التعديل وإطلاق سراح ترقيات 23 و2024 خاصة ونحن على أبواب 2025 وأن أعدادا كثيرة من الأساتيذ الباحثين ينتظرون تسوية وضعيتهم التي ظلت مجمدة منذ صدور النظام الجديد لشهر غشت 2023 .