8832
لم يجد احد المستشارين بالمجلس الجماعي لمراكش، سوى القول ” لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ” للتعليق على عملية توثيق بيع السيارات المستعملة خارج السوق الخاص، الذي تم إغلاقه خلال فترة الحجر الصحي بقرار من النائب السابع لعمدة مراكش.
هذا و أقر المستشار القضاوي نائب كاتب المجلس الجماعي، في تسجيل صوتي، أن عملية تسجيل بيع السيارات تتم بالمنازل خلال فترة الحجر الصحي.
وأكد المستشار الجماعي أن بعض الموظفين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، يعمدون إلى إخراج السجلات الخاصة بتسجيل البيع من المقاطعات، علما أن المجلس الحالي منع تسجيل عملية البيع بها، واضحت جل العمليات تتم بالسوق المتواجد بتراب مقاطعة المنارة.
في حين يؤكد النائب الثاني العمدة، أن سوق السيارات المستعملة تم إغلاقه من طرف النائب السابع للرئيس بتاريخ 24 مارس 2020 بموجب قرار إداري، في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة تفشي جائحة كورونا و تم فتحه كذلك بموجب قرار إداري بتاريخ 12يونيو 2020، بتنسيق مع السلطات العمومية .
ونفى سي كوري استخلاص رسوم تسجيل بيع السيارات، مؤكدا أن واجبات الدخول لها علاقة بالسوق، ولا يمكن للجماعة أن تستخلص هذه الرسوم والسوق مغلق بموجب قرارات إدارية ، كما أن كناش الوصولات الموضوع رهن الموظف المكلف باستخلاص الرسوم داخل السوق تم إرجاعه لوكيل المداخيل بمجرد إغلاق السوق طيلة فترة الحجر الصحي .
في الوقت الذي يتم الحديث عن كون ” الروجيسترات ” تثبت أن عمليات بيع حوالي 300 سيارة تمت خلال فترة إغلاق السوق المذكور.
هذا ولم ينف النائب الثاني تسجيل عمليات البيع بالمقاطعات او يؤكدها مكتفيا بالتلويح بالمتابعة القضائية، في الوقت الذي لم يكلف نفسه التحقيق في العملية التي تتم خارج السوق و التي لا تتطلب سوى الإطلاع على سجلات تثبيت الامضاء بالملحقات الإدارية التابعة المقاطعات الخمس بالمجلس الجماعي، حيث أن مسؤولية النائب الثاني عبد السلام سيكوري تتمثل في العمل على حفظ مداخيل الجماعة من الاختلاس. اذ كيف تم تسجيل بيع السيارات في غياب وصولات أداء رسوم البيع التي احتفظ بها الموظف المسؤول عن مداخيل السوق، ولم يمنحها للموظفين منذ بداية الحجر الصحي وإغلاق السوق.
إن عدم فتح تحقيق في هذه الفضيحة التي شاعت تفاصيلها بين كل الموظفين يعتبر تسترا ومشاركة .
كما أن التسجيل الصوتي للمستشار الجماعي القضاوي ( الذي تتوفر ” مراكش اليوم ” عليه ) يكشف صحة الخبر ويفضح مراوغات النائب الثاني الذي لا يهمه سوى تبرئة نفسه ولو على حساب نائب اخر.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن النائب الثاني للعمدة وصاحب الرقم القياسي في إصدار البيانات يتبنى الأسواق حينما يتعلق الأمر بارتفاع المداخيل، ويتبرأ منها حين كلما تم الحديث عن اختلال او فضيحة.
فهل يعمل العمدة على فتح التحقيق في موضوع سوق السيارات و تسجيل عمليات البيع خارجه، أو إحالة الملف على القضاء، الأمر الذي ظل يقوم به سلفه العمدة السابق فاطمة الزهراء المنصوري، التي طالما اتهمها بلقايد بانعدام الحكامة.