تسممات غدائية بمراكش تكشف المستور : فراغ قانوني وجهاز مراقبة غير موحد وغير مقنن

لا زالت تداعيات حادث التسمم الغدائي الذي تعرض له حوالي ستة وعشرون شخصا وأزهق لحد الساعة ستة أرواح منهم، ترخي بظلالها على الرأي العام الوطني والمحلي وتقود لطرح مجموعة من التساؤلات لعل أبرزها على الإطلاق غياب دور مصالح المراقبة الصحية لمحلات تحضير وبيع المأكولات، والمساطر التي يتم بموجبها تسليم الرخص لهذه المحلات في غياب أدنى شروط السلامة والوقاية الصحية المعمول بها في هذا الشأن.

وبحسب استقصاء صحفي قامت به الجريدة، وقفت من خلاله على حقيقة مرة، وهي عدم وجود تنسيق بين المصالح المكلفة بالمراقبة، والعشوائية في عمل هذه الأجهزة التي من المفروض أن تكون تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، على اعتبار أن مصالح المراقبة المذكورة تفتقر إلى الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية المتخصصة في المراقبة الصحية والبيئية، وكذلك المراسيم التطبيقية للقوانين التي تهم حماية المستهلك والصحة والبيئة.

في هذا الصدد تبقى مسألة تقنين جهاز المراقبة ضرورة ملحة وعاجلة يوازيها خلق وكالة للمراقبة الصحية توحد جميع المتدخلين على غرار ما تم العمل به في قطاعات أخرى بما يكفل حماية الأفراد والمجتمع، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تخول له نفسه تعريض صحة المواطنات والمواطنين للخطر.