1449
أفاد بلاغ صحفي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، انها أطلقت يوم فاتح نونبر 2022، تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، انطلاقا من المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالدار البيضاء.
واوصح البلاغ الصحفي، أن هذه المبادرة، تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 وفي مقابل ذلك سيتفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، خلال سنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أنه على غرار باقي الدول، ارتفعت الفاتورة الطاقية لبلادنا بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة وأن بلادنا تستورد أكثر من 90٪ من احتياجاتها الطاقية، على الرغم من قدرات الانتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. على هذا الأساس، وبافتراض توفير استهلاك بنسبة 5٪، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم، وهو ما يعادل استهلاك مدينة بحجم مدينة طنجة لنفس الفترة.
وبالإضافة إلى اقتصاد الكهرباء المتوقع، ستتيح هذه التجربة، الأولى من نوعها، أيضًا فرصة لترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية على مستوى المستهلكين والفاعلين في قطاع الكهرباء وتعزيز روح التضامن والالتزام الوطني في هذا المجال.
وتمثل النجاعة الطاقية اليوم رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية. وتطمح الوزارة إلى تعميم إجراءات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات النشيطة، ولا سيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وهي: النقل، والذي يمثل حوالي 38٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33٪)، والصناعة (21٪)، والفلاحة والإنارة العامة (8٪).
وإلى حدود اليوم، تم تحديد أكثر من 80 تدبير للنجاعة الطاقية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20٪ على الأقل بحلول عام 2030، من خلال دمج النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة وعلى مستوى النفقات العمومية، وكذا تطوير مهن النجاعة الطاقية وتحسين الإطار المؤسساتي.
وفي هذا السياق، تتواصل الجهود من خلال إجراءات تهدف إلى إحداث عمليات تدقيق إلزامية للطاقة في القطاعين الصناعي والثالث، وبروز نظام متكامل للشركات الوطنية المتخصصة، مع الإشارة إلى أنه تم منح 23 رخصة من قبل الوزارة للمقاولات المغربية، كما سيتم تحديد الأداء الطاقي الادنى للمعدات، وتطوير شركات للخدمات الطاقية.