15203
مديرية التعليم في مراكش تشجع الهدر المدرسي وتدفع المتمدرسات للافتراس في الشارع
عبد الواحد الطالبي
ما يزال عشرات التلميذات في المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش لم يلتحقن بالفصول الدراسية بسبب التلكؤ والتسويف في إعداد ملفات المنح للمستفيدات الجديدات وفق منطوق المذكرة المنظمة التي تم تعطيلها والعمل لمصالح مجهولة بمساطرمخالفة للوائح المعمول بها.
ويكاد الأسدس الأول من الموسم الدراسي يشرف على الانتهاء وحوالي 50 تلميذة التحقت بالسلك الثانوي الإعدادي في عطلة مفتوحة فيما تؤكد المعطيات المتوفرة أن الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي المخصص لتلميذات المستويات الثانوية الإعدادية في مدينة مراكش أكبر أضعافا من أعداد طلبات الاستفادة من المنح الجديدة.
ورغم أن الوزارة تشدد على بذل جهود مضاعفة لمحاربة الهدر المدرسي بتخصيص ميزانيات مناسبة توصي من خلالها بتحويل الاعتمادات الواجبة للأقسام الداخلية في مواعيد انطلاق الدراسة لتتهيأ بنية الاستقبال في وجه النزيلات والنزلاء من التلامذة المستفيدين من المنح الدراسية دون تأخير أو تباطؤ يؤدي إلى تبديد الزمن المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة، فإن المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش تمعن زيادة في البخل عن التلامذة نزلاء الأقسام الداخلية بما يشبع ويدفئ ويدثر في ليالي القر، في حرمانهم من حقوق التعلم ومن حق العيش بما تكفله لهم الدولة من المال العام استثمارا في العنصر البشري.
وابتدعت مديرية مراكش مسطرة مخالفة للقانون بمطالبة أولياء الأمور بتحرير طلب خطي لاستفادة أبنائهم من منحة دراسية يوجهونه لمديري المؤسسات المستقبلة ذات الاقسام الداخلية في تحلل تام من كل التزام تجاه المسؤولية المنوطة بمصلحة التخطيط التي سحبت منها مصلحة الشؤون المالية والإدارية اختصاصها.
وفي كل ما يهم التموين والتمويل والمقتنيات والمشتريات بمديرية وزارة التربية الوطنية في مراكش، تضيع مصالح المتمدرسين لفائدة فئة من الموظفين جعلوا مكاتبهم محلات مخابرة لشركات مخصوصة ذات قرابات أو يديرونها من وراء ستار تظفر من خلالهم بالصفقات وبالطلبيات في غياب اية مراقبة أو ترتيب الجزاءات عند تسجيل المخالفات في مواصفات التوريد او عدم المطابقة لكناش التحملات.
وفيما كان يفترض الانتهاء من عمليات مسك طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الجديدة لفائدة المتمدرسين المقبلين على المرحلة الثانوية الإعدادية للموسم الدراسي الجاري خلال شهر يوليوز الماضي حتى يتأتى للسلطات المحلية ثم الاقليمية البث في شروط الاستحقاق وفق الضوابط القانونية والاجتماعية قبيل مطلع سبتمبر، ما تزال هذه العملية في منتصف نوفمبر تراوح مكانها ولا يبدو أنها سنتهي في أجل منظور.
فقد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي مولاي احمد لكريمي في اتصالنا الهاتفي به يوم 25 أكتوبر الماضي أنه في غضون أسبوع سيستفيد التلامذة من المنح الدراسية لذوي الاستحقاق موضحا أسباب التأخير غير الإرادي نتيجة مواقف رؤساء الإدارة التربوية في التعليم الابتدائي والأوضاع العامة في البلاد التي شهدت الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية وتعبئة نساء ورجال التعليم في إنجاح مسلسلها والانخراط فيها بروح وطنية.
كما أكد المدير الاقليمي محمد زروقي خلال اجتماع مع نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 04 نونبر الجاري أن مشكل المنح الدراسية في طريقه الى الحل قريبا وأن التلميذات المستفيدات سيلتحقن بفصول الدراسة وبالاقسام الداخلية في غضون أسبوع غير أنه لم يجب في الموضوع جريدتنا خلال اتصال هاتفي تلته رسالة نصية قصيرة.
وأكدت مصادر موثوقة لموقعنا أن السلطات الاقليمية رفضت البث في طلبات الاستفادة لملفات ناقصة توصلت بها غير مستوفية للمعطيات وللشروط معا وأرجعتها لمصالح المديرية التي اضطر مسؤولها الأول للاتصال بمديرية الضرائب في مراكش ملتمسا اعتماد المعطيات المتوفرة لاستخراج ما يلزم من وثائق إثبات استحقاق المنح لطفيلات عزَّت مديرية التعليم بمراكش عليهن سرير نوم وقطعة قماش غطاء وكسرة خبز مع مرق تلمع وسطه حبات فاصوليا باردة أغلب الظن أن الجرذان والصراصير تًطعمه قبل أن تمتد له يد البراءة احتياجا وليس تلذذا أو ترفا.
وكان يكون التأخير والبطء مبررا في سياق ما تحجج به السيد مدير الأكاديمية غير أن حرمان فئة من التلميذات الممنوحات الراسبات في ظروف الجائحة التي فرضت التعليم عن بعد بوسائل وإمكانات قد لا تكون متاحة لجميع الأسر من تجديد المنحة وتمتيعهن بمنحة كاملة لمواصلة الدراسة كما كان ذلك دأبا قبل أن يؤول مكتب المنح لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية في المديرية الاقليمية بمراكش لوزارة التربية الوطنية يؤكد سبق الإصرار والترصد لدى مسؤولي هذه المصلحة لمعارضة توجهات سياسة الدولة في مقاومة الهدر المدرسي ومحاربة الهشاشة والتصدي للانقطاع المبكر في التعليم ووقوفهم ضد برامج التنمية البشرية ومشروع المدرسة الدامجة.
فهل يكون للوزير شكيب بنموسى سلطة القرار في تدارك وضعية 49 تلميذة آفاقية سدت في وجههن مديرية مراكش أبواب الدراسة، أم ينوب عنه الشارع بأنياب الافتراس للطفولة البريئة لاحتضانهن بما يسيئ لصورة المغرب الذي يريده عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس وطنا للإنصاف وللحق والمساواة.؟