تم الاتفاق بين قادة الاحتجاجات والجيش السوداني على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين، بعد اجتماع السبت 27 أبريل الجاري في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم للجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن المجلس العسكري، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين نقل السلطة إلى إدارة مدنية.
وبينما اقترحت قوى الحرية والتغيير مقترحا بأن يتشكل المجلس من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد الأعضاء المدنيين ثلاثة فقط، وافيد بأن الاجتماع رفع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يعقد الأحد اجتماع آخر لحسم نسب التمثيل من الجانبين.
وقال أحمد الربيع ممثل المحتجين الذي شارك في المحادثات “اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين”، وأضاف ” الآن المشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس”.
في حين أكد رشيد السيد، المتحدث باسم حركة الاحتجاج، في وقت سابق إن الاجتماع جاء لبناء الثقة بين الطرفين.