10971
أعلن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، أنه سيعمل على إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية في شخص وزيرها .
و انتقد عبد اللطيف وهبي، الشكايات التي تتقدم بها جمعيات حماية المال العام للقضاء ضد منتخبين ورؤساء جماعات.
حيث وصف وهبي المتابعات التي تحركها جمعيات حماية المال العام ضد المنتخبين بالابتزاز !! .
وأضاف وهبي الذي ضرب مقتضيات الدستور المغربي بعرض الحائط، حيث كان من أهم المستجدات القانونية بالمغرب، التنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص على: (…) يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (…)”.
وحدد الوزير دور المواطن في إبداء الملاحظات، وإخبار ممثلي الشعب، الذين ينقلون النقاش حولها إلى مؤسسات الشعب، لا أن يتم كل مرة تقديم شكاية ضد المسؤولين !!
تصريح وهبي يجد ضالته في مدينة النخيل و بعض منتخبيها المتورطين في ملفات الفساد وتبديد المال العام، وفي مقدمتها ملف كازينو السعدي، الذي ايدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 26 نزنبر 2020، الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” كازينو السعدي”، في حق القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، متابعين بتهم الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة، بعد 53 جلسة ماراطونية، حيث كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بتاريخ 19 فبراير 2016، بإدانة المتهمين بالسجن النافذ و الغرامة المالية.
لينتقل الملف الى مرحلة النقض، الامر الذي جعل العديد من متتبعي الشأن المحلي بمراكش، يشككون في جدية هذا المارتون القضائي الذي انتهت فصول مشابهة له في قضايا اخرى بالبراءة في حق منتخبين آخرين و مسؤولين منهم من قضى نحبه.
وتجدر الاشارة الى ان ملف كازينو السعدي وملفات أخرى تقدمت خلالها احدى الجمعيات طرفا مدنيا عبر بعض المحامين المناضلين من هيئة مراكش.
قبل ان يتقدم عبد اللطيف وهبي، بتصريحه المثير للجدل، الذي سبق ان كان عضوا بالمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان حين كان قريبا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
فهل تتجه حكومة اخنوش لإصدار القانون الذي بشر به وهبي، و هل ستتم براءة اخوان الحليف الحكومي السي نزار بركة .