تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع عزيز غالي

أعلن بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل التضامن مع الرفيق عزيز غالي، ومع كافة ضحايا قمع الحق في حرية الرأي والتعبير، جاء فيه : ” كلما اقترب موعد عقد مؤتمرات الجمعية، وكلما تقوى الاهتمام بالمواقف والتقارير الحقوقية للجمعية، مثل التقرير السنوي عن سنة 2023، والتقرير الموازي حول الاختفاء القسري وما تلاه من توصيات للفريق الأممي، تهب، كعادتها دوما، الأبواق المسخرة للهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، في محاولة بائسة ويائسة منذ أكثر من عشر سنوات للتشويش على ما تتمتع به الجمعية وتقاريرها ونضالاتها من مصداقية شعبية ودولية.
وهكذا، يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستياء وقلق بالغين، وبدون استغراب، خلال هذه الفترة التي يتم فيها الإعداد بجدية وحزم لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر قبل نهاية شهر مايو، وتواصل فيها فروع الجمعية التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين والمواطنات وما يحاك ضدها من مؤامرات تشريعية، الحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضد الجمعية وضد الحق في حرية الرأي والتعبير، وضد الآراء المنتقدة للسياسات العامة للدولة؛ التي تحرض أبواقها وتسخر أجهزتها القمعية وقضاءها لتسطير العديد من المتابعات والاعتقالات والإدانات في صفوف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمدونين/ات، والصحافيين/ات المستقلين/ات ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من التنظيمات والجمعيات الديمقراطية والتضييق عليها ومحاصرتها…..
في سياق هذه الانتهاكات التي سبق للمكتب المركزي أن رصد العديد منها في تقاريره وبياناته السابقة، وخصوصا في التقرير السنوي حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، وفي بيانيه الصادرين على التوالي بتاريخ 16 فبراير 2023، و04 يونيو 2024؛ تندرج حملة التشهير المخزنية والمخزية التي تستهدف الرفيق عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تذكيره وتوضيحه لموقف الجمعية من النزاع الدائر حول الصحراء في جوابه على أسئلة لمنشط أحد الحوارات الصحفية، حيث يتم تخوينه ووصفه بأقدح النعوت عبر السب والشتم والتشهير؛ وهو ما يتم ترديده بشكل متشابه في بعض مواقع وصفحات التشهير التي لا تثقن إلا فبركة الادعاءات الكاذبة والتشهير بالمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمس بأعراضهم/ن وبحيواتهم/ن الشخصية، في ضرب سافر لأخلاقيات مهنة الصحافة وللقوانين الجاري بها العمل، ويتم ذلك على مسمع وأنظار الجهات والسلطات المختصة المكلفة بإنفاذ القوانين وعلى رأسها النيابة العامة التي لم تحرك ساكنا بشأن الخروقات التي ترتكب يوميا في حق رئيس الجمعية.
إن المكتب المركزي، يدرك، بوعي عميق، أن الهدف من هذه الحملة المسعورة، ليس هو فقط محاولة التشويش على الاهتمام الشعبي الواسع بحوارات الرفيق عزيز غالي، الذي طالما فضح الخيارات اللاشعبية للسياسات العمومية والعديد من ملفات الفساد المستشري ببلادنا، وإنما أيضا محاولة إسكات الصوت المزعج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لا تتوانى في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر ومستدام، وكذلك من أجل ترهيب وتخويف كل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان أفرادا وهيئات، خاصة وأن هذه الحملة تترافق مع سلسلة من المتابعات والمحاكمات في صفوف مجموعة من الصحافيين والمدونين/ات ونشطاء حقوق الإنسان (الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل، الصحفي أشرف بلمودن مدير موقع إعلام تيفي، الصحفي ياسين زروال مدير موقع العرائش نيوز وعضو الجمعية بالعرائش، إبراهيم كيني عضو الجمعية بتزنيت (11 شكاية)، الطالبان محسن لمعلم ونجيم شقرون والطالبة يسرى الخلوقي في حالة اعتقال و15 طالبا في حالة سراح بمدينة تازة، منعم الصاط ويحيى دراجو عضوا الجمعية، فؤاد عبد المومني عضو الهيئة الاستشارية للجمعية، سميرة قاسمي عضوة الجمعية بصفرو، 13مناضلا أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ضمنهم أعضاء في الجمعية، من ضحايا قمع وقفة الاحتجاج على كارفور بسلا المدعم لحرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، مروان صمودي، صالح وراد، المهدي سابق أعضاء الجمعية بسوق السبت، إسماعيل الغزاوي من حركة BDS المغرب، سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز….) كما أنها تتزامن مع استمرار الدولة في انتهاكها للعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع مواصلة سعيها لتمرير قوانين تراجعية تستهدف ما تبقى من حقوق ومكتسبات ببلادنا، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2025 المكرس للفقر والهشاشة والبطالة، والقانون التكبيلي للحق في ممارسة الإضراب، والقانون التراجعي لتحديد سن التقاعد والقوانين المرتبطة بتفويت أراضي الجموع….
وبناء على ذلك، فإن المكتب المركزي إذ يجدد تضامنه مع رئيس الجمعية الرفيق عزيز غالي ومع جميع ضحايا انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، فإنه:
• يؤكد على أن تصريح عزيز غالي ينسجم مع المواقف التاريخية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو لا يخالف في شيء مواقف الأمم المتحدة وحتى مواقف الدولة المغربية. و ليس بقديم ما ورد في الفقرة الرابعة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المؤرخ ب 01 أكتوبر 2024، المصادق عليه من طرف مجلس الأمن. مع التذكير بأن المغرب صادق على هذا القرار وأصدرت وزارة الخارجية بشأنه، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بلاغا تثمنه وتباركه؛
• يدين، بقوة، الهجمة الشرسة الممنهجة على حرية التعبير عبر محاولات أجهزة الدولة إحكام رقابتها على الفضاء الافتراضي بعد إحكام قبضتها على الفضاء العام باعتقالها ومتابعتها لنشطاء فضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء الحركات الاحتجاجية، وتناسل الاستدعاءات من أجل الترهيب والتخويف، وإخراس الأصوات الفاضحة للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان؛
• يؤكد أن الهجمة على الرفيق عزيز غالي ومن خلاله على الجمعية، لن تنال من عزيمته في مواصلة فضحه لملفات الفساد، كما لن تنال من وحدة الجمعية الداخلية رغم بعض المحاولات البائسة لتي تستهدف التشويش عليها في خضم استعدادها لعقد مؤتمرها الرابع عشر، فالجمعية راكمت ما يكفي من تجارب وخبرات في مجال تمتين وحدتها الداخلية، وفي التصدي لكل محاولات ثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية في مجالي الحماية والنهوض، مسنودة في ذلك باقتناع وتشبث مناضلاتها ومناضليها بها كإطار حقوقي ديمقراطي مناضل من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع؛
• يجدد التذكير بأن المدخل الحقيقي للتطور الطبيعي لمجال الحريات والحقوق، يتأسس على بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة والفعلية الكفيلة بالانتقال من الاستبداد ومن المقاربة القمعية المصادرة للحرية والكرامة والعدالة والحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلميين والمشاركة في الحياة العامة، وتدبير شؤون المجتمع في احترام للعمل السياسي بمختلف التعبيرات والتلاوين بما فيها المعارضة والمنتقدة للدولة ولمؤسساتها؛
• يدعو مناضلات ومناضلي الجمعية وعموم القوى المناهضة للفساد والاستبداد إلى المزيد من رصّ الصفوف وتوحيد المزيد من الجهود للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات، والنضال المشترك من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة؛
• يجدد مطالبة الجمعية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووضع حد نهائي للاعتقالات والمتابعات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.