2047
بيان بشأن المنع التعسفي من السفر الذي يتعرض له الأستاذ المعطي منجب
أفاد بيان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، انه يتابع بقلق بالغ استمرار منع المؤرخ والحقوقي المغربي الأستاذ المعطي منجب من حقه الطبيعي والدستوري في حرية التنقل والسفر، رغم أنه سبق أن استفاد من عفو ملكي بخصوص التهم التي سبق أن توبع بها، والتي اتسمت بطابع سياسي واضح.
ويأتي منعه من السفر، بعد تلقيه دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب بتونس 2011-2021″، حيث بعد ذهابه إلى مطار الرباط – سلا ، منعوه من المغادرة رغم توفره على التذكرة والجواز”، مشيرا إلى أن منعه من السفر يمتد منذ سنة 2020، كما أن سيارته ومنزله وحسابه البنكي محجوزين منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم استفادته من عفو ملكي، ضمن النشطاء المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش السنة الماضية، ورغم غياب أي حكم قضائي قطعي يمنعه من السفر، فإن الأستاذ منجب لا يزال يُمنع من مغادرة التراب الوطني، ويتم إخباره، في كل مرة يتوجه فيها إلى المطار، بأن ملفه لا يزال بيد السيد قاضي التحقيق، دون توضيح قانوني مقنع، ودون صدور قرار قضائي رسمي يمنعه من ممارسة هذا الحق.
ونظرًا لاستمرار هذا المنع غير المبرر، دخل الأستاذ المعطي منجب في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على هذا الإجراء الذي يُعد في نظرنا خرقًا صارخًا للحق في التنقل المكفول بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي، ومقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه المملكة المغربية.
وإذ نُعبر عن تضامننا الكامل واللامشروط مع الأستاذ المعطي منجب، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نطالب السلطات المغربية بما يلي :
1. التحقيق الجاد والشفاف في ملابسات هذا المنع التعسفي وغير القانوني.
2. رفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقله فورًا ودون قيد أو شرط، ما لم يكن هناك قرار قضائي مسبب ومعلَل صادر عن جهة قضائية مستقلة.
3. احترام الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، وفي مقدمتها حرية التنقل داخل الوطن وخارجه، وعدم اللجوء إلى المنع التعسفي وغير القانوني كوسيلة للعقاب أو التضييق.
4. تحمل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يلحق بصحة الأستاذ منجب نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يخوضه احتجاجًا على هذا الوضع.
إننا في هذه المركز المغربي لحقوق الإنسان، نعتبر أن احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية، هو المدخل الحقيقي نحو بناء دولة الحق والقانون، وأن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض الثقة في مسار الإصلاح والديمقراطية.