تطبيق القانون بالولايات المتحدة

محمد نجيب كومينة 

في الولايات المتحدة، حيث لا يتعالى احد على القانون كيفما كانت تروثه او نفوذه، تقررت معاقبة بنك اوف امريكا، احد اكبر الابناك، بذعيرة تمتص جزءا مهما من ارباحه بعدما تبين للسلطات المكلفة بالتقنين انه بالغ في العمولات و اسعار الخدمات التي يقدمها لزبنائه.
هنا تتصرف الابناك و كانها تحظى بحماية و تشجيع سلطات التقنين وغيرها و لا تخشى شيئا، لانها متداخلة مع السلطة والنفوذ، وحتى منشور بنك المغرب، الذي جاء متاخرا، والذي يحدد عددا من الخدمات المجانية تم التحايل عليه وربما فرض على البنك المركزي التغاضي. عدد من الابناك المغربية مندمجة في مجموعات مالية تجمع بنك التقسيط و بنك الاعمال و شركات السلف وشركات التامين… وبشكل يجعلها اخطبوطا حقيقيا، هذا بينما منع في الولايات المتحدة الجمع بين هذه المكونات كلها مند ثلاثينات القرن الماضي بعدما تبين ان الجمع بينها و تكوين اخطبوطات من قبيل تلك القائمة اليوم في المغرب من اسباب ازمة 1929 التي كادت ان تدمر الراسمالية والعيش المشترك في البلدان الغربية
الابناك المغربية و الاخطبوط المرتبط بها، وبالاخص شركات التامين ذات الطابع الريعي، مؤسسات ربوية اكثر ماهي مؤسسات مالية حقيقية، ودورها في تفقير الناس و ابطاء عجلة الاقتصاد ثابت وملموس، والبين انها استطاعت ان تفرض قدسيتها نظرا لاحتمائها بالسلطة والنفوذ و لا يوجد احد اليوم يمكن ان يسائلها او يسائل ممارساتها والا …حرية التعبير عندنا لا تقيدها القوانين المتقادمة ولا الممارسات السلطوية المفروض ان المغرب كان سائرا نحو القطع معها، مند اصلاحات تسعينات القرن الماضي ثم هيئة الانصاف والمصالحة، بل تقيدها ايضا الثروة التي تتركز بشكل غير مسبوق و دون اي اهتمام بتوسع الفوارق و تدهور مؤشرات التنمية البشرية.