تطبيق القانون دون رفع دعوى قضائية

اشرف الحياني، رضوان بنعبدالسلام والاخرين ممن حرضوا على العصيان الذي تابعه الجميع بالامس في طنجة وتطوان وفاس وسلا يجب ان يطبق عليهم القانون دون حاجة الى رفع دعوى، لانهم قاموا بفعل اجرامي بغاية ارباك المجهود الوطني المبدول لحماية المواطنين من خطر داهم ولانهم بفعلتهم دفعوا بعدد من الناس، من بينهم قاصرين، الى تصرف من شانه ان يلحق بهم ادى بين ويجعلهم يلحقون الادى بغيرهم وتعريضهم لخطر الموت. جريمتهم شبيهة بالارهاب، ان لم تكن اخطر. وعلى النيابة العامة والشرطة القضائية تحت امرتها ان تعمق التحقيق في دوافع هذا الفعل الاجرامي المهدد للمجتمع والدولة والمسئ للمغرب على اكثر من مستوى وان تصل الى الايادي المحركة، الظاهرة والخفية.
يجب القيام بالمتعين كي لا يتكرر هذا السلوك الجنوني ولا يتمكن المجرمون المتخفون وراء قناع الدين الاسلامي، الذي هو دين المغاربة جميعا وليس دين طائفة منهم تسعى للاتجار به، من العودة الى ماقاموا به.
لكن ذلك لايجب ان ينسينا ان المعركة ضد كورونا هي الاساس الان وانه من الضروري التركيز على الجهود الهادفة للحد من انتشارها والتكفل بالمصابين بالفيروس وعلى تطبيق الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية. فيروس الجهال من الاثار الجانبية ويجب ان يعامل كذلك وان يكون التعامل معه في اطار القرارات الشاملة لتدبير الوضعية الحالية.
من المفروض في هذا الفضاء التصدي لقوى الظلام وفضحهم والتصدي بجراة وبلا هوادة لكل محاولة منهم للتحريض ضد الحياة والترويج للخرافات والاكاذيب واستغلال الجهل. التعامل معهم باستهانة او بالتفهم او باي مراعاة اخرى سيكون بمثابة تشجيع لهم على المضي في غيهم وتعريض اتباعهم للخطر.
قرات اليوم تدوينة لاحد وجوه العدل والاحسان يعتبر الدعاء والتكبير حرية مثله مثل الغناء او ترديد النشيد الوطني او غيره، وتساءلت هل يعتبر الرجل محاوريه اغبياء الى حد انهم يمكن ان يدخلوا ماجرى بالامس ممارسة للحرية وليس سلوكا همجيا وانتحاريا.

وهذا زعما كيحاول يبان فشي شكل.