سجل أعضاء لجنة العرائض خلال اجتماع بمجلس النواب، العديد من العوائق والصعوبات المرتبطة بممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا تقديم العرائض للسلطات العمومية، خاصة الموجهة لرئيس مجلس النواب.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية الأخذ بالتجارب الدولية ونتائج اللقاء الذي نظمته بداية السنة في مجلس النواب، حول “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، داعية الى تعديل القانونين التنظميين قصد المساهمة في تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأفاد بلاغ اللجنة، أنه تم الاتفاق على بدء التشاور مع هيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين، رقم64,14 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون رقم 44,14 المتعلق بتحديد شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.