23184
أفاد بلاغ لوزير الداخلية أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ، برئاسة السيدات والسادة القضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة ، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة ، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية ، يخبر السيد وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة ” . و قد تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري . و أضاف البلاغ البلاغ أنه قد تم إيداع هذه الجداول، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الخميس 10 يناير إلى غاية يوم الخميس المقبل 17 يناير ، مضيفا أنه خلال هذا الأجل ، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية . ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري . و حسب البلاغ ذاته ، يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية . و ذكر وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019 .