قال فرانك ريستر، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بفرنسا الذي يزور المغرب إلى غاية 23 نونبر، إن فرنسا عازمة على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع المغرب، اكثر من اي وقت مضى .
واوضح ريستر، خلال لقاء جمعه أمس الإثنين بالدار البيضاء، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، إن فرنسا تريد ان تتقاسم مع أرباب المقاولات طموحها المشترك بغية تطوير الشراكات الاقتصادية والمبادلات مع المملكة المغربية ، خاصة عقب تنصيب الحكومة الجديدة، بعد مرور سنة عن زيارته الأخيرة لإثبات مدى عزم بلاده على تعزيز العلاقة الخاصة التي تجمعنا بالمملكة “.
وبعد الإعراب عن ارتياحه لمتانة وتميز واستمرارية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين ، أكد الوزير الفرنسي أن الطرفين سيستفيدان من العمل معا في مختلف المجالات المتاحة لتطوير الشراكات وفقا للخط التي يرسمه النموذج التنموي الجديد، وبشكل يتماشى أيضا مع خطة الانتعاش الفرنسية وخطة فرنسا 2030 التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرو والتي تعكس إمكانية نسج شراكات كبيرة وملموسة في القطاعات المكملة للقطاعات التقليدية.
وأشار ريستر إلى سلسلة من الشراكات ذات الصلة بقطاعات الصناعة الغذائية، والطيران، والسيارات، والطاقات المتجددة ، والتكنولوجيات الجديدة ، وحتى النقل ، مشددا على “الإمكانات الهائلة” التي تتيحها هذه القطاعات لبناء المستقبل مع المغرب سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى رواد الأعمال والقطاع الخاص.
في حين أشار لعلج إلى أن هذا اللقاء ركز بشكل أساسي على الوسائل التي يمكن اعتمادها لإعطاء دفعة قوية للاستثمار المشترك والمشاريع المشتركة ، “حتى خارج السوقين المعنيين وفي قطاعات استراتيجية ومستقبلية بما فيها الرقمية و المستدامة “.
وللمضي قدما في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، شدد لعلج على ضرورة إزالة بعض العقبات مثل الإجراءات المشددة في منح التأشيرات للمغاربة منذ بداية العام.
كما يجب في نظره مواصلة العمل لإرساء مناخ “صحي وملائم” للأعمال كفيل ببناء علاقات تجارية ، مشيرا في هذا السياق إلى أن النموذج التنموي الجديد قد حدد مختلف المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها في هذا الاتجاه.