أفادت مصادر متعددة، بما في ذلك فنادق في عدة مدن مغربية، أنها تلقت اتصالات من طرف الشرطة، و أنها تلقت تعليمات جديدة مفادها:
– لا يجب أن يتم طلب عقود الزواج من الأزواج.
– يمكن للنساء اللاتي يعشن في نفس المدينة استئجار غرفة.
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤخرًا أن طلب عقد الزواج من الأزواج أو رفض تأجير غرفة لامرأة وحدها هو أمر غير قانوني.
في سبتمبر 2022، صرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته لم تصدر أبدًا تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق بمدينتهن.
التعليمات الجديدة التي تلقاها أصحاب الفنادق أثارت الكثير من النقاش والتعليقات في القطاع.