تعميم التأمين الإحباري على المرض

محمد نجيب كومينة 

مامعنى تعميم التامين الاجباري على المرض او التغطية الصحية اذا كانت الصحة العمومية تفتقد للموارد البشرية المؤهلة علميا وتقنيا وثقافيا واخلاقيا للتكفل بالمرضى. هناك تقديرات تشير الى ان العجز على هذا المستوى يصل الى 130000 اطار من مختلف التخصصات والمستويات، وهو رقم مهول وصل الى هذا الحجم بعد كارثة المغادرة الطوعية التي ادارها عضو قيادة حزب اخنوش بهمجية و استخفاف لا مثيل له بالخدمات العمومية، وعلى راسها الخدمة الاساسية التي تتعلق بالحق في الحياة، باعتباره اول حقوق الانسان، والتي سمحت للعديد من الاطر الطبية والصحية بالانتقال من مستشفيات عمومية الى اخرى ذات طابع عمومي بعد الحصول على اموال ضخمة كتعويضات عن مغادرة لم تتم فعليا، وهو ايضا رقم ناتج عن سياسة مالية خرقاء، اذا ما انطلقنا من حاجيات المواطنين الاساسية، ضحت بالتكوين و قلصته و بالتوظيف ايضا.
لابد من الاشارة الى ان عددا ضخما من الاطباء والاطر الصحية المفروض ان يشتغلوا في المستشفيات وان يمارسوا اختصاصاتهم و يقدمون الخدمات التي يتلقون عنها اجرا من المال العام يوجدون في حالة الحاق بالادارة، ومنهم من لادور له في هذه الادارة ويستغل وضعه للاشتغال في المصحات الخاصة او حتى العيادات الخاصة.
ولاحاجة الى التاكيد بان قطاع الصحة، وضمنه الصحة العمومية، غارق في الفساد والممارسات التي لاصلة لها بالاخلاق البشرية و بالتحضر، و الجميع ينتظر اليوم مال الملفات التي احالها وزير الصحة مؤخرا على القضاء وينتظر ان تعرض كل ملفات الفساد بدون استثناء او انتقاء على انظار القضاء وان يحرص القضاء، الذي ضمن له الدستور والقانون استقلاله، على وضع حد لاي تدخل من اي جهة كانت او اي سلطة كانت او اي لوبي كيفما كان كي يساهم في وقف نزيف خطير تذهب ضحيته ارواح ويصبح ممكنا الحدييث عن تغطية صحية وتغطية اجتماعية في هذا البلد الذي استاسد على مواطنيه، وبالاخص على فقرائه، البعض و لا نبقى في حدود خطابات و ضجات تواصلية واعلامية تخلق ازمة ثقة و تعمق الاحساس بالظلم .