تعويض ضحية خطأ بنكي بمكناس

قضت المحكمة التجارية بمكناس بتعويض ضحية خطأ بنكي بمبلغ 5 ملايين سنتيم، بعد أن تم اعتقاله بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، قبل أن يتبين أن البنك أصدر الدفتر وسلمه لشخص آخر قام باستعماله بسوء نية .

وجاء في تعليل الحكم الذي صدر بتاريخ 10 فبراير الجاري أن الضرر الحاصل للضحية الذي يشتغل حارس أمن خاص يتمثل في وضعه تحت الحراسة النظرية واستدعائه المتكرر من طرف الضابطة القضائية للبحث معه في موضوع الشيكات المذكورة، مع ما يتطلب ذلك من مصاريف وتغيب عن العمل، بالإضافة إلى التشويش على سمعته في نظر معارفه ومشغله، الشيء الذي ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض الجابر للضررين المادي والمعنوي المذكورين بكل اعتدال، وإعمالا لسلطتها التقديرية في مبلغ 50 ألف درهم.