تعيين احمد رحو، المدير السابق بقرض المغرب والقرض العقاري والسياحي و لوسيور كريستال قبل خروجها من محفظة اونا-اس اي ني، مكان ادريس الكراوي على راس مجلس المنافسة، وذلك بعد رفع اللجنة المكلفة بالنظر في المشكلة التي حصلت في المجلس بعد تصويتين متتاليين الى الملك، يعتبر في الواقع لفائدة من طعنوا في تدبير الكراوي لملف شركات توزيع المحروقات واتهموه بتجاوزات.
اللجنة حصرت تقريرها فيما يبدو في الجانب المسطري والتدبيري للاختلاف بين مكونات المجلس، التي انقلب البعض منها ضد تصويته الاول في ظروف غامضة مما نتج عنه رفع راي المجلس الى الملك بتصويتين مختلفين من حيث العدد، لكن مشكلة التصرف الاوليغارشي للموزعين الكبار للمحروقات، الذين اصبحوا المستوردين مند توقف شركة سامير، واستغلالهم للمستهلكين ولتحقيق ارباح خيالية مند رفع الدعم وتوقف المقايسة اللذان لم يتلوها الدخول في المنافسة واحترام قانون الاسعار والمنافسة يظل مشكلا قائما يحتاج الى جواب شاف و واضح ونزيه، ويظل مطلوبا ان تحول الشركات المتواطئة ضدا على قانون الاسعار والمنافسة الاموال التي جنتها بغير وجه حق مستغلة التحرير العشوائي الذي شجع عليه رئيس الحكومة السابق عبدالاله بنكيران، الفقيه الذي تبين انه لا يفقه شيئا في تسيير امور الاقتصاد والدولة عامة، بمعية اصحابه وصديقه وقتئذ، الذي مول له مؤتمر حزبه، عزيز اخنوش، احد المستوردين والموزعين الكبار، الذي صار من الد اعدائه فيما بعد وكان فاعلا في سقوطه. تحويل تلك الاموال الناتجة عن التلاعب بالاسعار الداخلية الى صندوق كورونا يبقى الحل مادام من غير الممكن ارجاعها للمستهلكين مباشرة، ويقدرها البعض ب 17 مليار.
الى جانب ذلك، من حق الراي العام، بناء على الدستور الذي ادمج مبدا تقديم الحساب وحق المواطن في الوصول الى المعلومات و غير ذلك، ان يحاط علما بنتائج عمل اللجنة التي ترتبت عليها اقالة الكراوي واستبداله برحو و بنتائج تحقيق مجلس المنافسة التي مثلت الاصل وسبب تفجر المشكلة، هذا ما يجب ان يحدث في بلد ديمقراطي او في انتقال ديمقراطي او في انتقال سياسي يروم ملاءمة مؤسساته مع مقتضيات النظام الديمقراطي ويحتكم الى دستور 2011 الذي لم يكتف بادخال كاتولوج حقوق الانسان، بل كرس جزءا مهما من مقتضياته لتجديد الحكامة وملاءمتها مع “لي ستندار” والمعايير المعمول بها في البلدان التي تحترم مواطنيها وتقيم اعتبارا لرايها العام وتنظر الى المستقبل.
الملف لم يغلق اذن وانما تم تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة قادم من الوسط الاقتصادي، وكان قد اثار مشكلة تتعلق بالمنافسة لدى توليه ادارة لوسيور كريستال و دخوله في نزاع مع سافيولا التي كانت مشروعا لابناء امهال الذين تولى اخنوش تتريكهم وحيازة شركة سوميبي التي اسسها والدهم، مكان الباحث الجامعي والكاتب ادريس الكراوي، الكاتب العام السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو ديوان الوزير الاول الاسبق المرحوم عبدالرحمان اليوسفي. ومادام لم يغلق، فان الراي العام سينتظر.
محمد نجيب كومينة