6624
قرر مجلس المستشارين تعديل نظامه الداخلي الحالي، بما ينسجم مع المعطيات والتحديات الطارئة التي فرضتها بالخصوص جائحة كوفيد 19، والقانون التعديلي المرتقب للمالية، وهو ما يستلزم إغناء النظام الداخلي بمقتضيات جديدة، تهم أساسا إدراج باب جديد يتعلق بطرق وكيفية اشتغال المجلس أثناء حالة الطوارئ، وكذا إضافة مواد تهم تطبيق الأحكام والمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للمالية، في أفق التعاطي مع مشروع القانون التعديلي للمالية المرتقب، إلى جانب إضافة مقتضيات ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ولضمان السرعة والنجاعة في إنجاز الوثيقة الجديدة المؤطرة لعمل مجلس المستشارين، تم تشكيل لجنة خاصة وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة، وقد جرى الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن تباشر اللجنة عملها في الساعات المقبلة، في أفق الانتهاء من إعداد النص الجديد للنظام الداخلي للمجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للحسم في مدى مطابقته للدستور.