تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 16 أكتوبر الجاري، من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة .
وأفاد مصدر مطلع، أن الشبكة الإجرامية تضم واحد و عشرون متهما، ضمنهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، متورطين في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
و أوضح المصدر ذاته، أن ايقاف الاظناء تم في عمليات متزامنة بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
واضاف المصدر نفسه، أن إجراءات البحث كشفت تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة ، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
هذا و مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن توقيف باقي المتورطين في الشبكة الإجرامية.