15065
تمكنت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، من تفكيك شبكة متخصصة في الإجهاض و المساعدة عليه و المشاركة، و التي تضم خمسة أشخاص من بينهم اطباء وفتاة وربان طائرة ومراسل موقع إلكتروني ، مسير حانة ليلية، عضو بإحدى الجمعيات الحقوقية و حزب سياسي بمراكش .
أحدهم تمت متابعته في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 10 ألاف درهم بصندوق المحكمة، قبل أن يتحول إلى مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بناء على ملتمس النيابة العامة، التي توصلت بمحضر إضافي وقرص مدمج كدليل يدين المعني بالأمر خلال جلستها التي عقدت يوم الجمعة 10 ماي الجاري ليتقرر تأخير الملف إلى حين إيقاف المعني بالأمر.
وأفاد مصدر مطلع، أن المتهمين الخمسة المتابعين بتهمة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض والمساعدة عليه والمشاركة، والذين تحول عددهم إلى 6 أشخاص بالمعلومات الإضافية ، كانوا ينسقون في ما بينهم في مقابلات سرية عدة بمكالمات هاتفية مسجلة في ذاكرة هاتف الشخص المبحوث عنه، بعدد من الملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي بالمدينة الحمراء، حول العمليات التي كانوا يقومون بها داخل شقة تعود للشخص المذكور والمدعو ” ح ب ” ، والمنتمي لحزب سياسي وجمعية حقوقية .
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا الأخير كان يمنح مفاتيح شقته للطبيبين المتدربين اللذين كانا يتكلفان بإجراء عمليات الإجهاض السري وتعاطي المخدرات القوية بعد الإنتهاء من كل عملية إجهاض سري أجراها الإثنين للفتيات داخل شقة المعني بالأمر، وتلقي مبالغ مالية مقابل ذلك.
وتحول هذا الملف المثير الذي عقدت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش جلستها الثانية الجمعة، والذي يُحاكم فيه أربعة أطر عليا، في حالة اعتقال، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة إلى قنبلة كبيرة، ويتعلق الأمر برُبّان طائرة متهم بـ ” تهريب أدوية محظورة وتسليمها للطبيب المتدرب ” يستعملها في الإجهاض السري، فيما يُتابع طبيبان داخليان بتهمة ” تحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة “، يستغلها الربّان، الذي يعمل في شركة للطيران السياحي، في اقتناء الأدوية المذكورة من إسبانيا، كما يوجد من بين المتهمين الفتاة التي قبلت بالخضوع لعملية إجهاض سرّي على يد الطبيب المتدرب، وقد تابعتها النيابة العامة، في حالة سراح، مع أدائها كفالة قدرها 5000 درهم، فيما رفضت المحكمة خلال الجلسة الأولى الاستجابة لطلب منح السراح المؤقت لباقي المتهمين، وهو ما طعن فيه دفاعهم بالاستئناف، قبل أن تقضي استئنافية المدينة، بتأييد الأمر الصادر عن قاضي الموضوع، رافضة بدورها إخلاء سبيلهم، والاستمرار في محاكمتهم في حالة اعتقال نظرا للأفعال الإجرامية المرتكبة.
هذا و تفجرت هذه القضية على إثر بحث قضائي تمهيدي فتحته الشرطة القضائية بمراكش، في وقت سابق، في إطار ملف مستقل، مع فتاتين خضعتا للإجهاض السري، بعد أن حملتا من علاقات جنسية غير شرعية، واللتين صرّحتا للضابطة القضائية بأن طبيبا أجرى لهما العمليتين بشقة مفروشة بالمدينة، ودلتا الضابطة القضائية على أوصافه وموقع المنزل، الذي حوّله إلى عيادة يجري فيها هذه التدخلات الطبية الممنوعة.
وإذا كانت النيابة العامة المختصة أحالت الفتاتين على المحاكمة، في حالة سراح، مع أدائهما كفالة مالية، فإن ذلك لم يمنع المصلحة الولائية للشرطة القضائية من مواصلة تحرياتها الأمنية، التي أسفرت عن تحديد هوية الطبيب المتدرب، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، ويتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، بالإضافة إلى شريكه المفترض، الذي لا يتجاوز عمره 24 سنة، وهو رُبّان، وطالب في الوقت نفسه في السنة الأخيرة من التكوين بنادي الطيران الملكي بمراكش، واللذين تم إخضاعهما لمراقبة أمنية دقيقة، أظهرت بأنهما يترددان على الحانات والملاهي الليلية الراقية بالمدينة الحمراء، كما مكّنت المحققين من وضع اليد على قرائن وأدلة تؤكد ضلوع المشتبه بهما في إجراء عمليات الإجهاض السرّي باستعمال أدوية مهربة من أوربا، ويتعلق الأمر بشكل خاص بدواء ” أرتوتيك / Artotec ” ، المخصص فقط لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم، والذي كانت وزارة الصحة حظرت عمليات بيعه، منذ بداية غشت المنصرم، لسوء استخدامه، بعد أن أصبح يستعمل محليا في طرق الإجهاض.