أمر الوكيل العام للملك بوضع المتهمين في عمليات سرقة معهد التكنولوجيا بأزلي، رهن تدابير الحراسة النظريك،ومتابعتهما في حالة اعتقال من أجل السرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من عملية السرقة
وجاء تفكيك لغز السرقة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التي فتحت بحثا قضائيا تحث إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن قضايا عمليات السرقة المذكورة، مكنها من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، الذي اتضح بعد تنقيطه بالناظم الآلي أنه من ذوي سوابقه العدلية في ميدان السرقة.
تم إيقاف المعني بالأمر، و اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لإخضاعه للتحقيقات الأولية ، اعترف خلالها بالمنسوب إليه، كما صرح بهوية شريكه في كل السرقات التي يقترفها، ليتم إيقافه، قبل إيقاف شخص ثالث من أجل حيازة أشياء متحصلة من السرقة مع علمه بذلك.
هذا وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في القضية تحث إشراف النيابة العامة المختصة عن حجز مجموعة من المسروقات التي تخص المعهد المذكور.
ليت وضع المتهمين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا، قبل عرضهم على العدالة بنايات مراكش لمحاكمته من أجل المنسوب إليهم.