9246
استعرضت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، النقاط الأساسية ومضامين “إعلان مراكش” الذي تم تبنيه خلال الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمي الإفريقي حول التنمية المستدامة المنعقد في أبريل الماضي بالمغرب.
وأبرزت السيدة الوافي، في كلمة خلال الشق الوزاري للمنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، بصفتها رئيسة للدورة الخامسة للمنتدى الإقليمي الإفريقي حول التنمية المستدامة، مساهمة المنطقة الإفريقية في هذا اللقاء الدولي، مشيرة إلى أن منتدى مراكش الإقليمي اعتمد توصيات من أجل إفريقيا في صيغة رسائل أساسية، وكذا إعلان مراكش حول التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأكدت الوزيرة، في هذا الصدد، أنه بعد مرور أربع سنوات على اعتماد برنامج الأمم المتحدة لسنة 2030 وعند منتصف الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، تم إحراز تقدم على مستوى أهداف التنمية المستدامة التي بحثها منتدى مراكش الإقليمي.
وقالت إن البلدان الإفريقية، وعلى الرغم من هذا التقدم، مطالبة برفع العديد من التحديات لتسريع وتوسيع نطاق جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج سنة 2030 وأجندة سنة 2063.
وأوضحت السيدة الوافي أن البلدان الإفريقية، ووفقا لإعلان مراكش، ترغب في توطيد التعاون جنوب ـ جنوب وتقاسم تجاربها لمواجهة الصعوبات المتعددة والمعقدة التي تعترضها وإقامة شراكات وبرامج عمل متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي لضمان التنمية المنشودة التي لا تستثني أحدا.
وأضافت أن إفريقيا تدعو أيضا إلى إحداث صندوق تضامن لتنمية الإحصائيات، لمساعدة البلدان الإفريقية في جمع وإدارة واستخدام المعطيات والإحصاءات اللازمة لبلورة وتنفيذ سياسات تقوم على معطيات ملموسة وضمان تتبعها وأخذها بعين الاعتبار.
وخلصت كاتبة الدولة الى أن المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة يدعو الدول الأعضاء والشركاء في التنمية إلى مراعاة هذه الرسائل الرئيسية وكذا “إعلان مراكش” بشأن التنمية المستدامة، في الجهود المبذولة على جميع المستويات لتمكين الأشخاص وضمان الإدماج والمساواة، وتسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 وأجندة سنة 2063، على مستوى القارة الإفريقية.
ويتناول المنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي يعد محطة أساسية للوقوف على النجاحات ومراجعة التحديات والدروس المستفادة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، موضوع “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة”.
كما تبحت دورة هذه السنة، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 18 يوليوز الجاري، ستة أهداف للتنمية المستدامة من بين 17، وتهم (جودة التعليم) و (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، و(الحد من عدم المساواة)، و(العمل من أجل المناخ)، و (السلم والعدالة والمؤسسات القوية) و (الشراكات).
ومن المتوقع أن تقدم 47 دولة هذه السنة تقاريرها الوطنية الطوعية لتبادل تجاربها مع باقي البلدان، بما يسهم في تسريع إنجاز أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ويعد هذا الاجتماع الرابع من نوعه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة سنة 2015، بمثابة توطئة للأسبوع رفيع المستوى الذي سيعقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر القادم ، والتي ستتميز بعقد قمتين حول العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة, فضلا عن اجتماعات رفيعة المستوى بشأن تمويل التنمية والتغطية الصحية الشاملة وطرائق العمل العاجل لفائدة الدول الجزرية الصغيرة النامية.