تقرير الجامعة الحرة للتعليم الجزء الأول

جاء في تقرير المكتب التنفيذي للجامعة  الحرة للتعليم، أنه ”  على اثر الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب نتيجة التشار وباء كرونا المستجد ” 19 – COVID ” مع ما لذلك من آثار مباشرة وغير مباشرة على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها واعتبارا لقرار الحجر الصحي التي دخل حيز التنفيذ  ابتداء من يوم 16 مارس 2020 ، ما حتم على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ مجموعة من الإجراءات احترازية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء ، من قبيل : توقيف الدراسة مع تعويض الدروس الحضورية بالدروس عن بعد، تأجيل العطلة الربيعية، إحداث أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية انطلاقا من الخدمة التشاركية ” Teams | وقد حملت البلاغات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين الفني والتعليم العالي والبحث العلمي أرقاماً ومؤشرات جد متفائلة بخصوص النتائج المحصلة، والأرقام المسجلة ، حيث أعلنت الوزارة أن عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل 2020 بلغ حوالي 2500 درسا ، كما أن عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها عن طريق الخدمة التشاركية ” Teams ” ، ” بلغ 400 ألف قسم التراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية ، بنسبة تغطية تساوي 52 % من مجموع الأقسام ، و 30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15 % ، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة إلى حدود فاتح أبريل الجاري ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط ( ة ) ، علما بأن هذه الأرقام تراد يوما بعد ومن منطلق مسؤوليتنا كنقابة مواطة قد أعلنا بالجامعة الحرة التعليم بواسطة البلاغ الصادر يوم 15 مارس 2020 عن انخراطنا في كل مكحمة يعطليا الوطن في مواجية الجالية العالمية وجند لذلك . إلا أنه ارتأينا بالمكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم بعد التداول عن بعد صباح يوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ضرورة إصدار تقرير شهري وطني يستند على التقارير المنجزة من طرف المكاتب الإقليمية للجامعة الحرة للتعليم التي توصلت بها ، لاسيما بعد مرور شهر من انطلاق الفعلي للتعليم عن بعد ، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني ، وتفاعلا مع النقاش التربوي والمجتمعي الدائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث سجلنا ما يلي : 1 . الوضعية والصعوبات : و الأرقام المقدمة تدل على بذل مجهودات استثنائية في زمن قياسي ؛ مركزيا و جهويا واقليها ، مما يستوجب الإشادة بها ، وتحية الأطر التربوية والادارية ما قدمته من تضحيات جسام . لغة الأرقام تؤكد أيضا صعوبة التعميم لتغطية 8 ملايين و 20 ألف تلميذة وتلميذ ، 86 في المائة من التعليم العموي ، وما يفوق 311 ألف متدربة ومتدرب جديد ، وما يناهز مليون و 10 حتي دالية وصلب . دون الحديث عن التعليم الأول : 820 الف تلميذة وتلميذه موزعة بين التعليم العمومي ب 192 الف و 400 مستفيدة و مستفيد ، وبين التعليم الخصوصي 190 الف و 500 ألف و التعليم التقليدي ب 437 الف و 600 وهو ورش وطني أساس ، ودون الحديث أيضا عن تدريس التلاميذ في وضعية إعاقة | والمقارنة بين الأرقام توضح بجلاء نسب إنجاز التعليم عن بعد او ( الدروس الخضورية المصورة ) دون التطرق لقياس جودة التعلمات . في غياب العدة البيداغوجية الرقمية الجاهزة ( خضية الميداغوجية ) ، ما تم الاعتماد على الاجتهادات الفردية والجماعية من أجل تطورها وتمكينها مع الوضع العام وإمكانيات ذاتية بالنسبة للأطر التربوية والتلاميذ وكذا أسرهم و وجود مناطق جغرافية دون تغطية بشبكة الأنترنت والقنوات التلفزية ، بل وحتى الإذاعية ، مما فوت مبدأ تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي ، وكنا بين الأوساط الجامعية و التدريس عن بعد لا يناسب التعليم الابتدائي ، نظرا للخصوصيات الفينولوجية المرتبطة بهذه الفتنة ؛ وسائل بتلك احترام مبدأ الفروقات الفردية والاذاعات الزمنية المتعلم مع التركيز على تلقين المواد الأساسية فقط ( الفرنسية الرياضيات العربية بالتعليم الابتدائي العوي ) ؛ و عدم تملك معظم نساء ورجال التعليم للأدوات اللازمة التقديم الدروس عن بعد ، بسبب غياب التكون الأساس والمستمر في هذا المجال ، والاعتماد على الإمكانات الذائبة مع توجس من إثقال كاهل الأطر التربوية و الإدارية بمهام إضافية لا قبل فمها ، وترسيها من التطوع الان إلى الأجيار لاحقا ، علما أن التعليم عن بعد التي ذكر في الميثاق الوطني ، وتطور في تصور الرؤية الاستراتيجية وكذا القانون الإطار ؛ هدفه إدماج تكنولوجيا المعرفة الرقمية كنظام شامل من أجل دمقرطة التأهيل والتكوين عبر تطوير التعلم الذاتي والانتقال من تجربة التلفزة المدرسية السبعينيات القرن الماضي والدروس المسجلة إلى الخيار الديمقراطي للتعلم والتأهيل الذاتي ( خيار كندا ) و عدم إمكانية تأطير وتتبع وفحص كل ما قد يمرر من فيم  لا تناسب منظومة القيم الكونية و الثوابت الوطنية .