تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الحق في الشغل

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من القضايا المرتبطة بالحقوق الشغلية، خاصة ما يتعلق بتسريح العمال من طرف بعض المؤسسات الإنتاجية كريكتونغل، وبلاج روج، إضافة إلى عدم استفادة العديد من العمال في قطاع السياحة من التعويضات المخصصة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة تداعيات كوفيد 19، بدعوى عدم التصريح بهم لدى الصندوق، كما تابعت الجمعية وضعية عاملات وعمال النظافة بالمؤسسات التعليمية، وبعض عمال قطاع البناء في العديد من الورشات أهمها، مشروع الغالي، حيث حرم العمال والعاملات من حقوقهم الأجرية، زيادة على كونهم لم يكونوا خاصة فغي قطاع النظافة والحراسة للمؤسسات التعليمية يتوفرون على أبسط شروط العمل، وضمنها الحد الأدنى في الأجر.
كما وقفت الجمعية خلال هذه المرحلة على اتساع دائرة فقدان العمل بإغلاق العديد من المؤسسات خاصة الفندقية، وتسريح عمالها المؤقتين، إضافة إلى تسريح العمال غير المسرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعديد من المؤسسات المرتبطة بالسياحة، كوكالات الأسفار، والمطاعم والحانات، والعلب الليلية، والعمال الذين يعملون وفق عقد محدد، أو ما يسمى بالمناولة.
الحماية الاجتماعية والهشاشة والفقر
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخصاص المهول في مجالات الحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر، وظهر جليا أن السياسات المعتملة في هذا المجال كانت غير كافية وعجزت عن تلبية أبسط حاجيات التنمية البشرية.
وسجلت الجمعية في هذا المجال إضافة إلى حرمان العديد من العمال والعاملات من تعويضات كوفيد 19 بسبب عدم التصريح لدى الصندوق الوطني، هشاشة الشغل، والانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل، مما رفع عدد المحتاجين للمساعدة والدعم، خاصة أثناء مرحلة الحجر الصحي واستمرار الإغلاق.
وسجلت الجمعية في هذا الباب قصور الدولة عن الوفاء بالتزاماتها لحماية فئات عريضة من الفقر، كما أن المجلس الجهوي والمجلس الجماعي، وبعض مؤسسات الدولة لجأت إلى ما يسمى بالقفة، رغم محدودية تأثيرها إلى إعمال عدم الشفافية في التوزيع، وحضور الهاجس السياسوي بدل الهاجس الاجتماعي، مما جعل العملية كلها محدودة التأثير ولم تحترم كرامة المواطنات والمواطنين.
وفي نفس السياق سجلت الجمعية عدم تقديم أي دعم للحرفيين والتجار المعوزين المرتبطين بالقطاع السياحي، خاصة المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، والتي تعد المدينة العتيقة أحد أهم مراكز احتضان الورشات البئيسة.
الحق في السكن
سجلت الجمعية وللأسف الشديد لجوء السلطة إلى هدم بعض المساكن خاصة بمنطقة المحاميد، وبعض دواوير السعادة، رغم أن المقرر الأممي المعني بالحق في السكن يعتبر أن الهدم بدون بدائل أو في الظروف الاستثنائية يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، كما سجلت الجمعية خلال هذه المرحلة ارتفاع الاحتجاجات بسبب تأخر تسليم العديد من المواطنين والمواطنات لمحلاتهم السكنية أو بقعهم الأرضية، خاصة في منطقة تاسلطانت.
كما سجلت الجمعية استمرار انهيار المنازل خاصة بالمدينة العتيقة، التي ارتفع فيها عدد الدور الآيلة للسقوط من 1400 منزل ومحل إلى 1600، مما يعني فشل البرامج المخصصة لذلك، والتي تشرف عليها مؤسسة العمران والمجلس الجماعي ووزارة الإسكان.
كما سجلت الجمعية تنامي ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وسيدي يوسف بن علي القديم، ودوار ازيكي القديم، كما وقفت على الهشاشة والغش في العديد من البنايات المحدثة، خاصة بمنطقة أبواب مراكش، والمحاميد، مما يعني أن العرض السكني المقدم من طرف إحدى الشركات الكبرى المهتمة بإنعاش العقار لا يستجيب للمعايير التقنية، والجودة المفروض توفرها.
الحق في التنمية والماء
عرفت مدينة مراكش خلال سنة 2020 نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، وهذا الخصاص ليس وليد الجفاف واللحظة، انه نتاج سنوات من سوء تدبير واسغلال الماء، فقد سبق لنا مرارا منذ سنوات ان نبهنا الى ان مراكش ستصبح مهددة بالعط مع بداية عشرينية القرن الحالي، ورغم ذلك استمرت الجهات في سياستها ببناء ملاعب الكولف، وتدمير البيئة والاستغلال المكثف لمياه واد تانسيفت، واتسعت دائرة الاستغلال عبر الثقوب والابار غير المرخص لها في كل المناطق المجاورة للمدينة، وتسخير المياه للمسابح والمنتجعات واماكن الترفيه والفيلات والمشاريع السياحية الكبرى دون ترشيد. وقد سجلت سنة 2020 انقطلع الماء الصالح للشرب خاصة في فصل الصيف وبمناسبة عيد الاضحى على عدة مناطق، كتامنصورت، سيد الزوين، السعادة، تسلطانت، والمنابهة. اما فيما يخص الحق في التنمية، فسنة 2020 سنة لم تبصم على اية اضافات نوعية في مجال توفير البنيات الاساسية الضرورية، او خلق مجالات للإنتاج او تطوير البنيات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، فقد بقيت نفس البرامج السابقة هي المتداولة وكأنها برامج دائمة وغير محدد بسقف زمني للإنجاز.
ان الخصاص في البنيات مستمر ومن شأنه تعميق الهوة بين المجال الحضري والقروي ، وبين نناطق معينة واخرى حتى داخل المجال الحضري نفسه، ويبدو ان مراكش لا تبدع لتطوير ذاتها وخلق مجالات للتنمية بعيدا عن السياحة التي ابانت عن محدوديتها ،وهشاشتها بفعل الجائحة، وقد سبق لنا ان دعونا الى تنويع مصادر خلق الثروة ومجالات الاستثمار بعيدا عن القطاع الخدماتي والمالي.
التدبير المفوض والمشاريع الكبرى
منذ سنة 2014 ومراكش منشغلة ببرنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي خصصت له 6.3 مليار درهم، والذي يهم إعادة تأهيل البنايات التاريخية وترميمها، والمجال الثقافي عبر بناء مكتبات ومركز للثقافة الشفاهية، وتحديث بعض الطرقات والممرات، وبناء بعض المؤسسات التعليمية، وأخرى خاصة بالصحة، إضافة إلى انشغاله واهتمامه بالمدارات السياحية داخل المدينة العتيقة، وتهييء الفضاءات الخضراء والعناية بها.
ورغم أن المشروع من المفروض أن ينتهي مع نهاية 2017، فإنه لازال مستمرا ولم يصل بعد إلى أهدافه المحققة، بل الأكثر من ذلك يعرف تعثرات حقيقية، وضعف الجودة فيما ينجز، بل وانهيار بعض المنجز، وعدم الكشف عن التكلفات الحقيقية، لإنجاز بعض المشاريع، إضافة إلى إهمال الجوانب المتعلقة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة. كما أن ترميم المآثر التاريخية تشوبه العديد من العيوب التقنية لعدم احترام المعايير المعمول بها في عمليات الترميم، مما جعل الأشغال تتحول في بعض المآثر إلى إصلاحات وفق تقنيات حديثة وليست التقنيات المعتمدة في الترميم.
وسجلت الجمعية في هذا المجال، الحضور الدائم مؤخرا للسلطات في مراقبة والاشراف على الأشغال، لكن دون أن تفتح تحقيقات في ما قد يشوب العمليات السابقة من تجاوزات، سواء تقنية أو تدبيرية أو تسييرية، وتلاحظ الجمعية أن هذا المشروع تحول إلى مشروع استراتيجي رهن المدينة، دون أن يكون له أي تأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
وقفت الجمعية كذلك على تعثر وفشل برنامج إعادة هيكلة 27 دوار بالمدينة، والجماعات المحيطة بها، والذي خصصت له حسب الاتفاقية الإطار مبلغا يقدر ب 77 مليار سنتيم، وسجلت الجمعية توقف الأشغال في بعض الدواوير رغم أن الآجال المحددة لإعادة الهيكلة انتهى منذ 5 سنوات، كما أن بعض الجماعات عمدت إلى ما يسمى التأهيل بدل إعادة الهيكلة.
وتسجل الجمعية غياب أي معطيات حول مآل الاستماع إليها في هذا الشأن من طرف الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية منذ يوليوز 2018.
مراكش حاضرة الأنوار
هذا المشروع يهم أساسا الإنارة العمومية، وقد تم إحداث شركة للتنمية المحلية سنة 2017 من طرف مجلس جماعة مراكش، وشركة انيريتيكا المغرب، بهدف تدبير قطاع الإنارة العمومية وتحقيق اقتصاد الطاقة بما لا يقل عن ستين في المائة بالإضافة إلى توفير الإنارة لساكنة مراكش بطريقة عاذلة وبشكل مضمون وبما يستجيب للمعايير الدولية للإنارة العمومية.
وسجلت الجمعية خلال هذه السنة وقبلها انحراف المشروع عن أهدافه، من خلال :
ـ ارتفاع تكلفة الاستهلاك إلى 8.2 مليار سنتيم بعدما كانت 7.5 مليار سنتيم، وحسب الاتفاق كان من المفروض أن تتقلص إلى 6 مليار سنتيم، مما يؤكد أن المشروع الذي تساهم فيه الجماعة ب 61 في المائة لم يحقق غايته، وتخفيف الضغط على الميزانية المحلية.
ـ ثغرات يعرفها دفتر التحملات والتي تسمح وتشجع الشركة على الاخلال بالتزاماتها وضياع الجماعة، ويتضح ذلك من خلال تسقيف الغرامات الذي من شأنه الإخلال بالمراقبة، ويمهد الطريق للتلاعب بالاتفاقية.
سجلت الجمعية إغراق مجموعة من الأحياء في الظلام لمدة طويلة وصلت إلى 15 يوما خلال شهر يونيو 2020، ليس فقط في الدروب والأزقة بل في بعض الشوارع الكبرى (شارع المنصور الذهبي، شارع اليرموك، الطريق المؤدية من تعاونية الحليب إلى الحي الصناعي سيدي غانم).
كما سجلت الجمعية إ غراق شارع الحبيب الفرقاني، وعدة إقامات بشارع جماسة والممتدة من أمام مدخل المطار إلى غاية دوار السلطان، وأحياء بالمحاميد 9 و7، وأخرى بحي تاركة، والطريق لاروكار بين المسيرة 3 وأبواب مراكش، وعدة حدائق بالحي الحسني والبهجة وسيدي امبارك وعين مزوار، وخلف القاعدة الجوية، ومنتجع المنارة، وحديقة النهضة قرب المدخل الخلفي للشحن الجوي المحاميد. ترزح تحت الظلام بشكل متكرر.
تسجل الجمعية كذلك منح المجلس الجماعي جزءا من المستودع البلدي لشركة التنمية المحلية قصد الاستغلال خارج الضوابط المنصوص عليه في عقد الاتفاقية ودفتر التحملات، وهذا ما يعد هدرا للمال العام وسوء التدبير لممتلكات الجماعة.
عدم احترام المعايير التقنية فيما يتعلق تغيير المصابيح من مصابيح عادية إلى مصابيح ليد الاقتصادية، حيث يلاحظ عدم جودة المصابيح الأخيرة مما يجعلها عرضة للأعطاب باستمرار، إضافة إلى ضعف إنارتها نظرا لارتفاع علو أعمدة الكهرباء والمسافة الرابطة بين عمود وآخر.
عدم فتح تحقيق في التجاوزات التي تقوم بها شركات التنمية وعدم احترامها لدفتر التحملات.
التساؤل عن مصير الأعمدة ورؤوس المصابيح التي تم نزعها.
الوقوف على تقليص عدد المصابيح المستعملة في العديد من المناطق والشوارع وهذا ما فضحه حظر التجوال الليلي، حيث لوحظ غرق مجموعة من الشوارع في الظلام، والتي كانت تنيرها مصابيح المحلات التجارية.
اعتماد شركة التنمية على تشغيل العمال بنظام المقاولة من الباطن، بل وحرمانهم وتأخير مستحقاتهم الأجرية لمدة قد تجاوزت الشهرين كما هو الشأن خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2020.
قطاع النظافة
عمد المجلس الجماعي إلى توقيع اتفاقية تدبير قطاع النظافة بتكلفة تقدر ب 25.5 مليار سنتيم سنويا لفائدة شركتين، كل واحدة مكلفة بشطر من المدينة.
وسجلت الجمعية :
ـ ارتفاع تكلفة الصفقة .
ـ البداية غير الموفقة والمتعثرة لتنفيذ بنود الاتفاق. ودفتر التحملات، منذ بداية يناير 2021، حيث لاحظت الجمعية تكدس النفايات وسوء توزيع الحاويات، وأحيانا بعدها عن المناطق السكنية، وفي مرات أخرى قريبة من المؤسسات التعليمية والمستوصفات الصحية، خلاف لما ينص عليه دفتر التحملات.
ـ الإبقاء على ما يسمى المطارح الثانوية، بدل النقل المباشر للمطرح العمومي.
ـ الاشتغال بآليات وشاحنات قديمة مما يعني الغش في جودة الآليات.
ـ اعتماد ما يسمى بعملية الفرز دون تحديد الجهة المستفيدة من ذلك.
ـ إقرار العمل الليلي قبل التراجع عنه دون اللجوء إلى تعديل الاتفاقية ودفتر التحملات، نظرا لما خلفه من المساس بسلامة الشغيلة، التي تعرض بعضها لاعتداءات جسدية.
ـ استمرار العمل بالعقدة من طرف بعض المشغلين في حق الأجراء، في تحد سافر لاستقرار العمل، كما أن هناك معطيات تشير إلى أن إحدى الشركات تتهيأ للنقص من عدد اليد العاملة، والتي بالمناسبة أبانت عن عطاء مميز رغم قلة الإمكانيات ووسائل الحماية من كوفيد 19، عن التفاني في العمل.
ـ اعتماد الكنس في مناطق محددة دون تعميمه طيلة الأسبوع على جل شوارع المدينة، مما يعد تمييزا واضحا بين المجالات الجغرافية والساكنة.
ـ غياب أي تحسن للوضعية الاجتماعية للعمال، وخاصة تحصينهم ضد الوباء باعتبارهم في واجهة مواجهة الجائحة.
ـ غياب شرط الاحتفاظ بالعمال وترسيم المؤقتين منهم في الاتفاقية .
ـ عدم الإفصاح عن الاختلالات والتجاوزات والغرامات إن وجدت في ما يتعلق بنهاية فترة التدبير الموفض السابقة، مما يؤكد ضعف تقوية المراقبة والتتبع لتحسين الخدمات، وأن المجلس غير قادر على مواجهة أزمة تراكم النفايات خاصة بالمناطق الآيلة للسقوط.
النقل الحضري
معلوم أن نهاية تدبير شركة ألزا الاسبانية للنقل الحضري سينتهي مع نهاية 2021، وأن المجلس الجماعي لمدينة مراكش كان قد هيأ دفترا للتحملات لفتح التباري والتنافس لعقد صفقة أخرى للتدبير المفوض خلال السنوات القادمة، وسجلت الجمعية :
ـ تجميد وتعليق طلب العروض الخاص بالنقل الحضري، علما أن شركة التنمية المحلية قد سبق لها وأن تقدمت بطلب عروض .
ـ عدم تحصين دفتر التحملات ونظام الاستشارة بشروط ومعايير مدققة، لتفادي المشاكل مستقبلا.
ـ اعتماد دفتر التحملات يسير في اتجاه تقليص عدد الحافلات الخاصة بالنقل، حيث أن شركة ألزا تشغل 130 حافلة وبالكاد تغطي المدينة وأحوازها، مع تسجيل أن هناك خطوط كان لابد توفرها، في حين أن دفتر التحملات المجمد كان يتحدث عن 80 حافلة فقط، مما سيعمق أساسا في حالة اعتماده مشكل النقل الحضري.
سوء التدبير والجرائم الاقتصادية والاجتماعية
وقفت الجمعية خلال سنة 2020 على العديد من الملفات التي تهم سوء التصرف في الملك والمال العمومي، وإحالة بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المالية على القضاء .
وسجلت الجمعية :
ـ ايجابية الحكم الصادر في ملف كازينو السعدي مع تسجيل أسفها لعدم تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني لاسترجاع الأموال المنهوبة، والمحددة حسب محاضر قاضي التحقيق في 45 مليار سنتيم.
ـ إيجابية إحالة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لولاية مراكش ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم على القضاء، وتتم الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا، علما أن الجمعية تنصبت طرفا مدنيا في ملف رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم.
ـ تعبر الجمعية عن رغبتها في إحالة ملف كوب 22 بسرعة على القضاء.
ـ تتمم الجمعية إحالة ملف الرئيس السابق لسيد الزوين على القضاء.
لكن الجمعية سجلت عدم فتح بعض الملفات رغم مراسلاتها المتعدة خاصة ما يتعلق بمحاولة تفويت 148 متر مربع بشارع محمد الخامس لإحدى المقاولات، رغم أن السلطات المحلية قامت بهدم جزء من البناية المخالف ربما لترخيص استغلال الملك العمومي، كما تسجل الجمعية عدم فتح تحقيق في محاولات تنصيب سوق عشوائي على بقعة مخصصة أساسا لبناء مستوصف بمنطقة المحاميد، إضافة إلى إغفال قضية البقعة الأرضية بسيدي يوسف بن عليس المخصصة لبناء ثانوية في إطار برنامج “مراكش حاضرة متجددة” علما أنه سبق الاستلاء عليها من طرف أحد المستثمرين، وهو بالمناسبة منتخب، لبناء محطة للبنزين، قبل أن ينفضح الأمر وتعود البقعة لملكيتها الأصلية بتدخل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
حقوق الطفل
وقفت الجمعية على العديد من الانتهاكات التي طالت حقوق الطفل، ويمكن إجمالها في غياب سياسة مندمجة موجهة للطفل إبان مرحلة الحجر الصحي، وغياب برامج ترفيهية أو غيرها للنقص من المعاناة النفسية للأطفال بعد الخروج من الحجر الصحي، كما سجلت الجمعية الانتشار الواسع لجرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال، ووقفت على أنه من عمره 4 سنوات تعرض لهذا الانتهاك الجسيم، وأحيانا كان فظيعا، حيث يشتبه في تورط بعض الأصول، كما طال العنف الجنسي الجنسين معا.
سجلت الجمعية الأحكام القضائية المخففة في بعض الملفات كحالة تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة تعرضت للاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكرة، في حين كان الحكم هو 10 أشهر سجنا نافذة، كما سجلت الجمعية إطلاق سراح المغتصبين بعد قبول القاصر الضحية بالزواج، وهذا مناف لروح للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويبقى ملف البيدوفيل الكويتي الذي استفاد من المتابعة في حالة سراح وتمكن من الفرار خارج التراب الوطني، منذ نهاية يناير 2020، رغم ثبوت حالة الاغتصاب في حق قاصر أقل من 15 سنة، علامة بارزة على تساهل القضاء وعدم حرصه على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالسراح المؤقت خاصة الوضع تحت المراقبة القضائية، إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، وغيرها من الإجراءات الاحترازية المعول بها، كما يؤكد هذا الملف تدخل السفارة الكويتية في شؤون القضاء والتأثير عليه، من خلال وضعها ضمانة مكتوبة لتمتيع مواطنيها بالسراح المؤقت، وقد أكدت المحاكمات التي وصلت إلى 12 جلسة عدم وفاء السفارة بالتزامها بإحضار المتهم.
لقد عانى الاطفال في وضعية صعبة خاصة اطفال الشوارع وبدون مأوى او فط نزاع مع القانون بما فيهم نزلاي مركز حماية الطفولة من انتهاكات وعدم ضمان ايوائهم وحمايتهم من الجائحة ومخلفاتها، ومنهم من وجدوا صعوبة للتأقلم مع الظروف خلال الحجر لتأمين شروط عيشهم وقوتهم
حقوق المرأة
تعرض النساء خاصة في وضعية صعبة للاغتصاب المفضي للحمل كما حصل في تامنصورت، بل وصل الحد بمغتصبين لفتاة في جماعة السعادة باختطافها وقتلها خلال فترة الحجر الصحي. كما عانت النساء سواء المعنفات او اللاواتي يعشن صعوبات عائلية كالطلاق والنفقة، من صعوبة الولوج للقضاء وحق الانتصاف القضائي، اما بسبب عدم القدرة على التشكي او بسسب الجهل وعدم التمكن مو الامكانيات المخولة عبر المراسلة بمواسطة الاليات التقنية التي وضعتها المحاكم للتظلم والتواصل. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سيلا كبيرا من الشكايات الشفوية التي توصلت بها مو نساء معنفات بقين محتجزات في منازلهن، ونساء طردن من بيت الزوجية رفقة ابنائهن، واخريات طردن رغم ان اسرهن بعيدة عنهن حيث ينخدرن من مدن او مناطق بعيدة عن مراكش، كما توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات النكاوبة عبر بريدها الالكتروني او تطبيق الوات صاب لنساء تعرضت حقوقهن للانتهاك كالعنف الزوجي او عدم الانفاق وغير ذلك دون ان يتمكن من الوصول لوسائل الاثباث كالشواهد الطبية او العرض على خلايا العنف ضد النساء.
استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.
الهجرة
خلاف للنفخ الاعلامي، وفي تعارض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الداعية لتوفير الحماية والعناية بهذ الفئة للوقاية مو الجائحة، فان واقع الحال بمراكش يبين تركها لأمورها وحالها ،بدون حماية ولا مأوي، وتركها تدبر مورد عيشها بالطرق الإحسانية وتضامن المواطنين.
نماذج لبعض الخروقات التي تبعتها الجمعية بمدينة تامنصورت.
مشكل الماء الصالح للشرب وانقطاعاته المتكررة على الساكنة خاصة مع ارتفاع الطلب عليه في فصل الصيف والاعياد.
مشكل الانارة العمومية والظلام بعدة اشطر خاصة الشطر السابع والثامن والشطر الثالث. والشارع الرئيسي. مشكل استعمال المياه العادمة في سقي بعض المنتوجات الفلاحية.
غياب وعدم انجاز محطة التطهير السائل. ضعف الخدملت المتعلقة بجمع النفايات المنزلية من طرف الشركة صاحبة التدبير المفوض.
الحاجة الى الامن وحماية الساكنة من تنافي الجرائم والانحرافات الاجتماعية.
افتقار المدينة للبنيات الصحة واقتصارها عن مستوصف قروي لا يلبي الحدود الدنيا للخدمات المطلوبة.
مراسلة — ضعف الإنارة العمومية و انقطاعها بشطر 7 و خصوصا k51/k52.
سرقة الاسلاك الكهربائية بداور ايت مسعود و بعض المحلات بحربيل / جماعة حربيل بخصوص انعدام الإنارة في مجموعة من الأشطر بتامنصورت وبعض دواوير دوار القايد، ايت مسعود، الزغادنة ايت علي ، ايت واعزه الغشيوة.
الوضعية المزرية وغياب النظافة بثانويية رياض العروس تامنصورت جماعة حربيل انعدام شبكة الاتصالات بدوار ايت سعيد ، ايت بوشن، دوار بوخريص ، حرمان التلاميذ من دراسة عن بعد.

جماعة المنابهة:
شطط في استعمال السلطة من طرف قائد جماعة المنابهة و حرمان مواطن من مساعدة الغذائية بخصوص شاحنات النقل الأزبال دوار ام سرت جماعة المنابهة بخصوص الشطط في استعمال السلطة من طرف عون السلطة مقدم بدوار الشيخ جماعة المنابهة.