تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف أفعال ذات صبغة جنائية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي للعام 2023-2024 جاء فيه أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة بلغت حوالي 324 مليار درهم في 2023،مسجلة زيادة كبيرة بلغت 22.2 مليار درهم مقارنة بالعام 2022، أي بزيادة نسبتها 7.4%.
وأعلن المجلس أن هذا الارتفاع في المداخيل يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة التي شهدتها المداخيل الجبائية بمقدار 13.9 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 5.6%، وكذلك المداخيل غير الجبائية التي ارتفعت بحوالي 8.2 مليار درهم، بنسبة زيادة تصل إلى 16.8%.
وبخصوص المداخيل الإجمالية،أظهر التقرير استمرار تطورها الإيجابي حيث بلغت نحو 261.9 مليار درهم بحلول نهاية شهر شتنبر 2024، مقابل 233.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 12،2%.
وفي هذا الصدد،أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة-، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024،ستة عشرملفا،وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.

ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بإدلاء باي شواهد مرجعية للولوج للطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة. وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.

أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها التخاذ المتعين بشأنها.

وتتعلق هذه الملفات بثمان جماعات وثالثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غيرمبررة
وأشار ذات التقرير، أن 474 مرشحًا منتمين إلى 28 حزبًا ونقابة لم يقدموا التصريحات المالية الخاصة بحملاتهم الانتخابية، مما يهدد أهليتهم الانتخابية وإمكانية عزلهم من المناصب التي يشغلونها.
وكشف التقرير أن المجلس أرسل قوائم المخالفين إلى وزارة الداخلية،بعد مراجعة حسابات الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لعام 2021.