تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول المرحلة الثانية من كورونا

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المساعدات العمومية، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 % ، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة.

وأضافت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63 %  ، و28 % ، على التوالي ، وفي أوساط الرجال ( 39 % )، أكثر من النساء ( 20 % ). وحسب قطاع النشاط، حددت نسبة التعويض عن فقدان الدخل في نسبة 17 % في قطاع الخدمات، و47 % في قطاع الصناعة، و57 %  في قطاع التجارة ، و77 % في قطاع الفلاحة ، و91 %  في قطاع البناء والأشغال العمومية.

و تراوحت نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة، بين 27 % بالنسبة للأجراء، و78 % بالنسبة للمستقلين/المشغلين. ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 %  من السكان الأقل يسرا.

وفي سياق متصل، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30 % من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أو غير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 % منهم، والتي تمثل 22.4 % من الأشخاص في سن النشاط، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة. وفي التفاصيل، فقد استفاد ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة ( 87 %  أي 5.2 مليون مستفيد من برامج راميد، وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 % ( 740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1 % من مساعدة المشغل.

كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل، 22 % في الوسط الحضري (3.8 مليون)، مقابل23 % في الوسط القروي ( 2.2 مليون)